أفريقيا برس – الصومال. أغلق السوق الرئيسي في حي حمروين القديم بمقديشو لثلاثة أيام على التوالي، حيث يواصل التجار احتجاجهم على ما وصفوه بالمطالبات الضريبية المفرطة وغير القانونية التي فرضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية.
أفاد تجار لوسائل إعلام محلية أن إدارة الإيرادات التابعة لوزارة المالية فرضت مؤخرا رسوما إضافية تتجاوز بكثير الضرائب المفروضة قانونا والتي يدفعونها سنويا. وقال العديد من أصحاب الأعمال إن الرسوم الجديدة تصل إلى مئات الدولارات التي يقولون إنهم ببساطة لا يستطيعون تحملها.
كانت متاجر الهواتف المحمولة وبائعي الملحقات من بين الأكثر تضررا، حيث أغلق العديد منها أبوابه لأيام. ويصر التجار على أن الرسوم الجديدة “غير قانونية” ولا علاقة لها بأي إطار ضريبي رسمي معترف به بموجب القانون الصومالي.
وأفادت تقارير أن قوات الأمن منعت الصحفيين من تصوير المحلات التجارية المغلقة، وأمرت بمنع تصويرها، مما زاد من مخاوف التجار المحبطين أصلا.
قال أحد التجار، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن العبء المالي المتزايد يأتي مباشرة من مسؤولين في وزارة المالية وأضاف التاجر: “لقد دفعنا الضرائب القانونية المطلوبة منا، لكن هذه الرسوم الجديدة تثقل كاهلنا بشدة. لا نستطيع دفعها”.
وناشد تجار حمروين الحكومة الفيدرالية التراجع عن القرار وإزالة ما يعتبرونه ضغوطا مالية غير قانونية، محذرين من أن استمرار الإغلاق سيضر بسبل عيشهم وبالاقتصاد ككل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
