أفريقيا برس – الصومال. أصدر المراجع العام للصومال د. أصدر محمد محمود علي أفغويي تقريرًا سنويًا حول تدقيق حسابات دوائر الحكومة الصومالية. وتغطي هذه التقارير عائدات الحكومة الصومالية داخليًا وخارجيًا وكيفية إدارتها، لا سيما الوزارات والإدارات.
ويحتوي أيضًا على معلومات تركز بشكل خاص على تكاليف مكافحة COVID-19 وكيفية إدارته. ولأول مرة، حقق المراجع في عملية إصدار تراخيص الصيد الصومالية وإدارة الإيرادات.
وقال أيضا إن تحقيقه كشف عن وجود حسابات تستخدمها بعض الجهات الحكومية خارج الخزينة المركزية. وقال إن 17 مليون دولار من المساعدات الخارجية لم يتم تمريرها من خلال الخزانة المركزية.
وقال إن السفارات والمكاتب الصومالية في الخارج تلقت 278 ألف دولار من العائدات في ذلك العام ، والتي لم تكن مدرجة في بياناتها المالية. كما قال إن الإدارات الإقليمية ومنطقة بنادير لم تقدم معلومات عن كيفية إنفاق 78 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية.
وقال المدقق الوطني محمد محمود علي ، متحدثًا عن تحقيقه في إدارة أموال COVID-19 ، إن الحكومة تلقت أكثر من 51 مليون دولار من التمويل المحلي والأجنبي. وأضاف إن 3.9 مليون دولار من هذه الأموال تم تقديمها لإدارات إقليمية ومنطقة بنادير دون أي دليل على الإنفاق.
وقال أنه لا توجد خطة واضحة لتنظيم استجابة الحكومة لمحاربة كوفيد -19. وقال إنه كان هناك نقص في الحجر الصحي والمرافق الطبية المناسبة على الرغم من التمويل المتاح.
أخيرًا ، قال المدقق إنه حقق في نظام الدفع لتراخيص الصيد الصومالية. وقال إنه في البداية لم تكن هناك قواعد تحكم قطاع مصايد الأسماك. وقال إن الإيرادات كان ينبغي أن تكون 56 مليون دولار ، والتي كان ينبغي تحصيلها من سفن الصيد قبالة سواحل الصومال.
وقال إنه لا توجد مراقبة لسفن الصيد قبالة سواحل الصومال. وفي الأخير قال المراجع العام “إن الإدارات الإقليمية وإدارة منطقة بنادير الإقليمية لم تحسب مبلغ 78 مليون دولار الذي منحه له ، والذي وصفه بأنه مؤسف للغاية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
