أفريقيا برس – الصومال. أعلنت الحكومة الصومالية، السبت، إغلاق نحو 250 حساب بنكي لحركة “الشباب” المسلحة، ضمن خططها لـ”تجفيف مصادر تمويل الحركة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة مقديشو، بين وزير المالية علمي محمود نور، ونائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف، ووزير الدولة بوزارة الأمن محمد علي حغا.
وقال محمود نور، إن “الحكومة جادة في إجراءاتها الاقتصادية ضد الإرهابيين، حيث تمكنت خلال شهور من إغلاق نحو 250 حسابا بنكيا تابعا لمقاتلي الشباب”.
وأضاف “الحكومة تمكنت من تجفيف مصادر الإرهابيين بدعم ومعلومات المواطنين الذين سئموا من فرض الإرهابيين إتاوات غير شرعية عليهم”.
وأوضح أن “الإجراءات الاقتصادية ضد الإرهابيين وقطع كل مصادر تمويلهم ستستمر بالتعاون مع المواطنين”، محذرا “البنوك وشركات الصرافة والتجار من التعامل مع الإرهابيين”.
من جانبه، ذكر علي حغا، أن “أعمال الإرهابيين لا تمت للإسلام والأعراف الإنسانية بأي صلة”، مثمنا “الانتصارات المتلاحقة التي حققها الجيش الصومالي بدعم من المواطنين ضد الإرهابيين”.
ولفت إلى أن “الحكومة بصدد إطلاق عملية أمنية (ضد حركة الشباب) في الأيام القادمة وستشمل هذه العملية جميع أحياء العاصمة بهدف تثبيت أمنها”، داعيا “المواطنين إلى التعاون مع المؤسسات الأمنية لدحر فلول الإرهابيين من العاصمة”.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية حربا اقتصادية ضد “الشباب”، وفرضت عقوبات صارمة على التجار والشركات وكل من يتعامل مع الحركة، في محاولة لاستهداف وتجفيف مصادر دخلها.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد “الشباب”، قتلت خلالها العشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد “الشباب” التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
