أفريقيا برس – الصومال. مر قطاع الطاقة في الصومال بمراحل مختلفة خلال السنوات الأربعين الأخيرة من عمر البلاد. إذ أدخلت حكومة الرئيس السابق محمد سياد بري (1970 – 1991) تحسينات ملحوظة في هذا القطاع الحيوي ومد خطوط الكهرباء للمدن الرئيسية والكبرى والعديد من القرى والبلدات مما ساهم بنقلة نوعية في تطوير قطاعات مهمة مثل الزراعة والإنتاج والمؤسسات التعليمية.
علاوة على ذلك، دفع الإهتمام الحكومي ودعمها لهذا القطاع إلى توفير خدمة الكهرباء لأغلب البيوت في المدن الكبرى في البلاد مع وضع خطط مستقبلية لتحسين الخدمة في القرى والبلدات الصغيرة. إلا أن جميع هذه الخطط أصبحت في مهب الريح بعد سقوط نظام الرئيس سياد بري في مطلع 1991 ودخول البلاد في أتون حرب أهلية دمرت أغلب القطاعات المهمة في البلاد ومن أبرزها الطاقة.
الطاقة ما بعد 1991
منذ 1991 وقطاع الطاقة هيمنت عليها شركات خاصة صغيرة تستخدم مولدات تعمل بالديزل لمشتركين محدودين في نطاق جغرافي معيّن لعبت الفصائل المتحاربة دوراً رئيسياً في تحديدها ومنع توسعها لمناطق سيطرتها ما جعل هناك عشرات الشركات الصغيرة الخاصة التي توفر الكهرباء في عموم البلاد.
ومنذ 2013، تبنى المانحون الدوليون وعلى رأسها البنك الدولي مشروعاً لإستعادة الكهرباء في الصومال وذلك عبر دعم الشركات الخاصة الصغيرة. وساهم هذا المشروع في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء نسبيا ليبلغ 106 ميغاواط.
ويركز المشروع الذي يبلغ كلفته 150 مليون دولار على تهجين وتحسين الشبكات الصغيرة الحالية ويتضمن ذلك تركيب أنظمة تخزين البطاريات وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشبكات الصغيرة الحالية التي تعمل بالديزل.
وبحسب البنك الدولي. فإن من بين 15 مليون مواطناً يفتقر 9 ملايين منهم إلى الكهرباء. علاوة على ذلك، تبلغ كلفة الكهرباء في الصومال من بين الأعلى في القارة السمراء.
“90٪ من الكهرباء في الصومال يتم توفيرها من خلال شبكات صغيرة معزولة تعتمد على الديزل والتي يديرها مقدمو خدمات الطاقة من القطاع الخاص (ESPs). أدى الجمع بين قطاع الكهرباء الخاص المجزأ للغاية إلى جانب القدرة المركبة غير الكافية لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي، إلى إمداد غير فعال ومكلف بالنظر إلى الإفتقار إلى وفورات الحجم”. بحسب التقرير الصادر من البنك الدولي.
كهرباء أنظف وأقل تكلفة
يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة فرص الحصول على كهرباء أنظف لـ مليون ومئة ألف أسرة صومالية وهو ما يشكل حوالي سبعة ملايين شخص. والأهم من هذا، التكلفة المنخفضة مقارنة بالتكلفة الحالية التي تقدر بـ واحد دولار لكل كيلوواط من الكهرباء في الساعة في مقديشو. كما يهدف المشروع أيضًا إلى إعادة إنشاء إمدادات كهرباء مستقرة ودعم التكامل الإقليمي.
من جانب متصل أشارت كريستينا سفينسون، مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال، إلى أن الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية للحد من الفقر، لأنه سيساعد على زيادة دخل الأسرة وتحسين آفاق الأعمال التجارية والمساعدة في خلق فرص العمل.
“سيعمل مشروع إعادة تأهيل الكهرباء في الصومال أيضًا على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال توفير توصيل الكهرباء إلى 205 مرافق صحية و 380 مدرسة”.
بدورها. تخطط الحكومة الصومالية أيضًا لإعادة بناء شبكة التوزيع وتعزيزها ، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية في مراكز التحميل الرئيسية. تشمل الأنشطة المقترحة (من بين أمور أخرى) إعادة بناء وتعزيز شبكة النقل والتوزيعات الفرعية في مراكز التحميل الرئيسية لتحسين موثوقية الشبكة والكفاءة التشغيلية لمزودي الطاقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
