أفريقيا برس – الصومال. أمر النائب العام للدولة الدكتور سليمان محمد محمود باتخاذ إجراءات التحقيق فى الإتفاق الذي وقعه وزير البترول مع شركة أجنبية تعمل في مجال تنقيب النفط.
من جانبه، أصدر المدقق العام للدولة، محمد محمود علي بيانا يوضح فيه الاتفاق الباطل الذي وقعه وزير البترول في الحكومة الفيدرالية، عبد الرشيد محمد أحمد، مع شركات النفط للتنقيب عن قضايا النفط في البلاد.
وأشار بيان المدقق العام أنه ستتم عملية مراجعة اتفاقية الترخيص وفقا الدستور المؤقت البلاد وقانون المبيعات الوطنية (القانون رقم 22 وتعديلاته) وقانون البترول (القانون رقم 19) أن الاتفاقية تخالف الدستور والأعراف الوطنية وبالتالي فهي باطل لا أساس له.
الجدير بالذكر، أن مكتب رئيس الوزراء، أكد مساء الأحد، أن الإتفاق الذي وقعه وزير البترول بشأن قضايا النفط في الصومال غير قانوني، كونه يخالف الدستور والأعراف الوطنية وبالتالي فهو باطل لا أساس له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
