قالت ولاية بونت لاند الإقليمية في شمال شرقي الصومال إنها ستقاطع قانون البترول الذي صادق عليه مجلسا الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي العام الماضي.
وقال رئيس الولاية سعيد عبد الله دني في مناسبة الذكرى الأولى لفوزه برئاسة الولاية إن الحكومة الفيدرالية لم تتشاور مع ولايته قبل طرح القانون إلى البرلمان الأمر الذي اعتبره خرقا للدستور الفيدرالي الانتقالي الذي يأمر الحكومة الفيدرالية بالتشاور مع الحكومات الإقليمية في القضايا المصيرية، كما أشاد بممثلي بونت لاند في مجلس الشيوخ الذين أعلنوا رفضهم للقانون.
وكان ممثلو ولاية بونت لاند في مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي اعترضوا على مصادقة المجلس على قانون البترول ووصفوه بغير الشرعية.
ووافق مجلس الشعب الفيدرالي على القانون في 20 مايو من العام لماضي 2019 ولم يبق بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ إلا توقيع الرئيس محمد عبد الله فرماجو عليه.
وتأمل الحكومة الصومالية أن يساعد قانون النفط في إغراء شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشل للعودة إلى البلاد التي احتفظت فيها بمبانٍ قديمة من التسعينيات.