أفريقيا برس – الصومال. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قدرها 40 مليون دولار في برنامج التمويل الطارئ للصومال، مما يتيح الإفراج الفوري عن 30 مليون دولار لدعم الميزانية، ويرفع هذا القرار إجمالي التمويل المتاح للصومال في إطار هذا البرنامج إلى 100 مليون دولار.
يمثل برنامج التمويل الطارئ للصومال، الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في 19 ديسمبر 2023، أساس استراتيجية الحكومة للإصلاح المالي، والتي تهدف إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية الأساسية ودعم الاستقرار والنمو. ويتماشى البرنامج مع خطة التحول الوطني ورؤية المئوية 2060.
صرح نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، بأن الصومال حقق أداء قويا، على الرغم من الضغوط المحلية والخارجية المتزايدة.
لا يزال الانخفاض المستمر في المساعدات الخارجية، والكوارث المناخية المتكررة، وحالة عدم اليقين العالية، تُلقي بظلالها على ميزانية الحكومة وتوقعاتها الاقتصادية.
قال صندوق النقد الدولي إن هذه التحديات تبرز أهمية وضع سياسات حكيمة، وإجراء إصلاحات جذرية، وزيادة الإيرادات المحلية لدعم الإنفاق ذي الأولوية، وخاصة الإنفاق الاجتماعي.
تخطط الحكومة الصومالية لزيادة الإنفاق العام بحلول عام 2026 باستخدام الموارد المحلية لأول مرة، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه إنجاز تاريخي.
يظل الأداء المالي في عام 2025 قويا، مدفوعا بزيادة الإيرادات المحلية، والرقابة المنهجية على الإنفاق، والتقدم المستمر في الإصلاحات الرئيسية.
تتوافق ميزانية عام 2026 التي أقرها مجلس الوزراء بشكل عام مع أهداف البرنامج، مع التركيز على زيادة الإيرادات، وضبط الإنفاق، والحفاظ على الخدمات الأساسية.
تظل الإصلاحات، بما في ذلك تحديث الجمارك، وتطبيق قانون ضريبة الدخل، وتحسين الإدارة المالية العامة، أساسية لاستمرار التقدم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
