صادق مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي على قانون البترول وذلك بهدف توفير إطار تنظيمي يساعد على جذب الاستثمارات في التنقيب عن طريق شركات النفط الكبرى.
وصوت 24 نائبا من أصل 28 نائبا حضروا الجلسة لصالح القانون بينما امتنع 4 نواب عن التصويت.
ورحب نائب وزير البترول في الحكومة الفيدرالية محمود عبد القادر هلال الخطوة التي اتخذها مجلس الشعب ووصفها بأنها بمثابة فتح صفحة جديدة للبلاد.
وكان مجلس الشعب الصومالي وافق على القانون في 20 مايو 2019 ولم يبق بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ إلا توقيع الرئيس محمد عبد الله فرماجو عليه.
وتأمل الحكومة الصومالية أن يساعد قانون النفط في إغراء شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشل للعودة إلى البلاد التي احتفظت فيها بمبانٍ قديمة من التسعينيات.