أفريقيا برس – الصومال. أقرّ مجلس الشعب الصومالي يوم السبت مشروع قانون لإنشاء نظام دفع وطني يهدف إلى تحديث المعاملات المالية في البلاد، كما أجرى قراءة أولى لمشروع قانون جديد بشأن الجرائم الجنسية.
صوّت النواب بأغلبية ساحقة على إقرار مشروع قانون نظام الدفع الوطني، الذي أعدته وزارة المالية، بأغلبية 154 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتأمين المدفوعات الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد كجزء من إصلاحات أوسع للقطاع المالي.
خلال الجلسة نفسها، أجرى النواب قراءة أولى لمشروع قانون الجرائم الجنسية الذي قدمته وزارة الأسرة وحقوق الإنسان. والذي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية ضد العنف الجنسي وصون كرامة المواطنين الصوماليين.
أثار عدد من النواب تساؤلات حول مدى توافق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية، وتوافقه مع الدستور الوطني، وتداعياته الأوسع على السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
كما تلقّى مجلس الشعب تقرير القراءة الثالثة بشأن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة القرصنة والاختطاف رقم 36 لسنة 1975، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري ومكافحة الجريمة المنظمة.
وفي كلمته الختامية، وصف رئيس المجلس، الشيخ آدم مدوبي، مشروع قانون الجرائم الجنسية بأنه “إطار قانوني بالغ الأهمية لحماية حقوق الشعب الصومالي وكرامته”، وأحاله إلى اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والمرأة والشؤون الإنسانية لمزيد من المراجعة والمناقشة.
وأكد أن المجلس، بالتعاون مع علماء الدين الصوماليين، لا يزال ملتزما بسن قوانين تمنع الجرائم والانتهاكات ضد المرأة والفئات المستضعفة.
يمثل إقرار مشروع قانون نظام الدفع خطوة أخرى في مساعي الصومال لتحقيق الاستقرار وتحديث مؤسساته المالية، في ظل جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي المتواصلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
