أفريقيا برس – الصومال. حقق رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، إنجازات عديدة وبارزة خلال العام الثاني على توليه مقاليد الحكم في البلاد.
ونجح حسن شيخ في الوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الإنتخابية والتي ساهمت بشكل كبير في تقدم البلاد ومواكبة العالم.
وفي هذا التقرير سوف نتطرق إلى الإنجازات التي حقهها رئيس الجمهورية في عامه الثاني من تولي رئاسة البلاد.
1- تحرير البلاد من الإرهابين
وضع رئيس الجمهورية، الأولولاية الأولى له بعد نجاحه في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في الـ15 من مايو 2022 تحرير البلاد من فلول مليشيات الشباب التي تعيق تقدم الوطن وإزدهاره.
وقاد، العمليات العسكرية التي حققت انتصارات متتالية على الميدان وأسفرت عن تحرير معظم المناطق والمدن التي كانت في قبضة المتمردين، بالإضافة إلى قتل العديد من القيادات والعناصر الإرهابية.
كما أدت العمليات العسكرية إلى تقويض قدرات المتشددين نتجية الهزائم المتلاحقة التي تكبدتها المليشيات.
وضعت الحكومة الفيدرالية سياسة واضحة لمحاربة الإرهاب تشمل على ثلاث محاور: عسكريا وفكريا واقتصاديا، و تحرير أكثر من ثمانين منطقة بولايات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند. حيث وفرت الحكومة الفيدرالية الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه في تلك المناطق.
وتمكّن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية من تصفية 3795 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال العمليات العسكرية التي طالت منذ بداية العام 2023، عدة مناطق بولايات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند، وفقا ما أعلنه وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية، داود أويس جامع في أكتوبر 2023م.
2- رفع حظر الأسلحة عن الصومال
وافق مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا على مشروع قرار رفع السلاح المفروض على الصومال بالإجماع خلال تصويت له في الأول من شهر ديسمبر لعام 2023م.
وهنأ رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود الشعب الصومالي برفع حظر السلاح عن البلاد المفروض منذ العام 1992م.
وقال: ”إن الصومال تمكن من طي صفحة السلاح المفروض عليه، وكنا أطول دولة خضعت لحظر السلاح في التاريخ”.
وأشار إلى أن جمهورية الصومال من الآن فصاعدا تقوم باستيراد السلاح، وإدراته بمسؤولية كبيرة، كما وضعت شروطا مشددة على مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد.
ومن أهم الفوائد التي تعود لرفع حظر السلاح تتمثل فيما يلي:
– مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
يواجه الصومال العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك تواجد فلول مليشيات الشباب الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن القومي، ولذا تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى أسلحة ومعدات حديثة ومتطورة من أجل القضاء على الخلايا الإرهابية.
– الدفاع الوطني
إن رفع حظر الأسلحة، سيمكن الحكومة الفيدرالية من بناء وتحديث الجيش الوطني، وتعزيز قدراته، وسيادة البلاد، وسلامة أراضيها.
– جهود حفظ السالم وتحقيق الاستقرار
كان الصومال محورا وقائدا للعديد من جهود حفظ السلام وتحقيق الاستقرار بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية الأخرى.
ولذا ستتمكن الدولة الفيدرالية في أسرع وقت ممكن، من الاكتفاء الذاتي العسكري، كما ستقوم بواجباتها الأمنية بشكل فعال، وسيتسلم الجيش الوطني، زمام الأمن من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الموعد المحدد.
– إنفاذ القانون ومراقبة الحدود
تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى وسيلة لتجهيز المؤسسات المنوطة بإنفاذ القانون وتتولى حراسة المناطق الحدودية، وذلك من أجل حد الاتجار غير المشروع بالنسبة للأسلحة، ومن أجل تصدى مخاطر التهديدات الإرهابية.
– بناء الدولة والحكم
إن تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على توفير الأمن، أمر ضروري لجهودها الرامية إلى تنفيذ الاستقرار، وتوفير الخدمات العامة، وتطوير الاقتصاد الوطني.
3- إعفاء الصومال من الدين الخارجي
قال صندوق النقد والبنك الدوليان، في الـ13 من شهر ديسمبر لعام 2023م ، إنه تم إعفاء الصومال من الدين الخارجي البالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون، مما يمنح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع العالم.
وسلط وزير المالية بيحي إيمان عغي، الضوء على رحلة البلاد للإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود، والحفاظ على التقدم وسط تحديات مثل الصدمات المناخية ومكافحة الإرهاب الدولي حيث تمكنت الحكومة الفيدرالية من الإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الإدارة المالية العامة.
وأقر المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتقدم المرضي الذي أحرزته الصومال في تلبية متطلبات نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجية للحد من الفقر والحفاظ على الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي.
وأشاد جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالخطوات التي قطعها الصومال في إعادة بناء اقتصاده ومؤسساته بعد الحرب الأهلية.
كما أشادت فيكتوريا كواكوا، نائبة رئيس البنك الدولي لشرق وجنوب أفريقيا، بالصومال لبلوغه هذا الإنجاز التاريخي وتنفيذ الإصلاحات التي تدعم النمو والحد من الفقر.
ويأتي تخفيف عبء الديون من مختلف الدائنين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (343.2 مليون دولار أمريكي)، والمؤسسة الدولية للتنمية (448.5 مليون دولار أمريكي)، وصندوق التنمية الأفريقي (131.0 مليون دولار أمريكي)، ومتعددي الأطراف (573.1 مليون دولار أمريكي)، والجهات الثنائية والتجارية (3.0 مليار دولار أمريكي) حيث يؤكد هذا الجهد الجماعي الالتزام العالمي بمساعدة الصومال على التعافي الاقتصادي.
4- انضمام الصومال الى مجموعة شرق أفريقيا
انضمت جمهورية الصومال الفيدرالية، في الـ 24 نوفمبر لعام 2023 رسميًا إلى مجموعة شرق إفريقيا (EAC) بعد أن صادقت الدول الأعضاء التى تضم المجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا وهي بوروندي وأوغندا وتنزانيا وكينيا وجنوب السودان ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبهذا ستصبح الصومال ثامن دولة تنضم إلى مظلة مجموعة دول شرق إفريقيا.
وتكللت جهود رئيس الجمهورية في الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا مما يعزيز علاقات الصداقة والمشاركة في التنمية المشتركة، ولعب دور في المستقبل الأفضل لشعوب المنطقة.
وشكر رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، رؤساء الإيغاد على دورهم في انضمام الصومال إلى المجموعة الاقتصادية لشرق أفريقيا (EAC) ورفع حظر السلاح المفروض عليها مند 31 عاما.
ووصف، في كلمته أمام اجتماع قادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لدول شرق إفريقيا، التحديات المشتركة التي تتقاسمها دول المنطقة، والتي تشمل الإرهاب وآثار تغير المناخ والصراعات.
وستستفيد الصومال من الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق والسكك الحديدية ومبادرات الطاقة، وتعزيز الاتصال ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أن هذه العضوية ستخلق فرصاً لزيادة الاستثمار وحركة رأس المال، إذ تمثل منطقة شرق أفريقيا سوقاً نابضًا لتجارة السلع والخدمات. كما يعد تسهيل حركة الأشخاص والبضائع داخل الصومال وخارجه خطوة تعزز الاقتصاد والتبادلات التجارية.
5- حملة القضاء على الفساد الإداري
تعهد رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود بمحاسبة المتهمين باختلاس الأموال العامة، وعرضهم أمام المحاكم المختصة في البلاد ،مؤكداً على ضرورة المضي قدما في محاربة الفساد.
ومن جانبه شدد وزير العدل والدستور في الحكومة الفيدرالي، حسن معلم محمود، على أنهم يُسرعون في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المسقلة لمكافحة الفساد.
إلى ذلك، عين دولة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، لجنة إحصاء أملاك الدولة العامة والتي تتكون من 8 أعضاء.
وتعمل اللجنة على إحصاء وإستعادة وتقييم وإقتراح أنسب الطرق لإدارة الممتلكات العامة.
وأصدرت محكمة محافظة بنادر أحكاماً متفاوتة بالسجن ضد المتهمين في قضايا الفساد و اختلاس المال العام ، وتزوير وثائق حكومية وإساءة استخدام السلطة بالإضافة إلى قبول الرشاوى.
وفي نهاية أبريل 2023، عززت الحكومة الفيدرالية جهودها من أجل القضاء على الفساد ضد الإيرادات الحكومية.
وكانت النيابة العامة عملت على تحقيق العديد من المتهمين بقضايا الفساد، حيث تم توجيه تهم إلى المتورطين أمام المحكمة.
الجذير بالذكر بأن الحكومة الفيدرالية تبذل جهودا للحد من تفشي الفساد في الدوائر الحكومية، ومحاسب مسؤولين ضالعين في الفساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
