الصومال..تعديل “الدستور” الطريق نحو حكم دولة القانون

20
الصومال..تعديل

الهضيبي يس

أفريقيا برس – الصومال. كوّن مجلس الشعب الصومالي لجنة لوقوف على إعادة النظر في الدستور الحالي للبلاد وإجراء تعديلات لعده قوانين. التعديلات المتوقع اجراءها قد تشمل نحو 80% من المواد القانونية في الدستور الصومالي منها ما يتصل بنظام الحكم، والجيش، الضرائب، الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي وغيرها من القوانين المنظمة لحركة الدولة وفق لتطورات البلاد.

نظام الحكم

بينما قانون نظام الحكم والذي من متوقع إعطاء مزيد من الصلاحيات لحكام الأقاليم باتخاذ قرارات دون الرجوع لحكومة المركزية الفيدرالية، وهو الأمر الذي يعزز سلطات الأقاليم ويزيد أيضا من مخاوف استغلال تلك الصلاحيات لصالح تحقيق أهداف الانفراد بإقليم بعيدا عن المركز. كذلك التعديل قد يمنح رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء صلاحيات أكبر بدءً من ترفيع فترة الحكم إلى “6” سنوات بدلا عن “5” سنوات، و أعلان حالة الطوارئ دون التقيد بالعودة إلى البرلمان وإعفاء المسؤول دون مشاورة مجلس الشعب وهو أمر كان مقيدا في السابق.

معارضة شرسة

ويرجح مراقبون بأن يجد تعديل الدستور معارضة قوية داخل أروقة البرلمان، وهو ما يحتاج إلى سند من قبل مناصري الرئيس حسن شيخ محمود لتمرير التعديلات باعتبار اجراء تعديل “الدستور” كان واحدا من بنود برنامج الرئيس الانتخابي. والدستور هو المرجعية الأولى والأعلى للسلطات الثلاث “التشريعية، التنفيذية، القضائية” لإدارة شؤون البلاد.

موافقة البرلمان

محمود عيدي، كاتب وصحفي
محمود عيدي، كاتب وصحفي

ويقول الكاتب الصحفي محمود عيدي في حديث لموقع “أفريقيا برس”؛ “مسألة تعديل إجازة الدستور تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان حتى تتم الإجازة”.

وقال عيدي “هو أمر بخلاف للبعد القانوني، يأخذ المسار السياسي، والاجتماعي لما له من تأثيرات على طابع الحياة العامة في دولة مثل الصومال تحكم بالنظام الفيدرالي وتعيش تحت وطأة تعقيدات سياسية، وأمنية، ما يعني أن الأمر يحتاج لتوافق سياسي يجمع مابين المكونات السياسية، و الأهلية الصومالية وهنا يمكن دور الحكومة في جمع تلك الأطراف”.


مرحلة جديدة

طارق عثمان - كاتب صحفي
طارق عثمان – كاتب صحفي

ويؤكد الكاتب الصحفي طارق عثمان في حديث لموقع “أفريقيا برس “؛ بأن حالة التطور في المجتمعات هي دونما التي تستدعي إجراء التعديلات على الدساتير والقوانين. وأكد أن الصومال يمر بمرحلة جديدة ما بعد خطوة التداول السلمي وانتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس وزراء وأعضاء برلمان جدد، وكافة هذه العوامل والمستجدات بدورها تتطلب حسب عثمان، قوانين تعزز من دور الحكومة المنتخبة حتي تستطيع تأدية مهامها خاصة وأن أمامها عدة تحديات ما بين الأمنية والاقتصادية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here