وقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على قانون البترول بعد مصادقة مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي عليه.
وأشار إلى أهمية القانون للشعب الصومالي والحكومة الفيدرالية ،قائلاً “إن هذا القانون ينظم حقوق مواطنينا للإستفادة من الموارد البترولية كونه يمثل سياج وحصن منيع ضد الفساد والجشع الأجنبي “.
وأضاف رئيس الجمهورية أن المصادقة على قانون البترول يُظهر للمستثمرين الدوليين التزام الحكومة والشعب الصومالي بتحقيق الرؤية الهادفة إلى إستقرار البلاد والمضي قدمًا نحو التقدم والإزدهار والتنمية.
وأعرب محمد عبدالله فرماجو عن شكره وتقديره لكل من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي، ومجلس الوزراء ، والخبراء الصوماليين الذين ساهموا في إستكمال هذا العمل القيم.
ويستند قانون البترول الذي وقعه رئيس الجمهورية على قوانين البترول والمعادن في البلاد، والدستور واتفاقية الملكية الإدارية، واتفاقية تقاسم الموارد الطبيعية الموقعة في مدينة بيدوا.