الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. يشكل الأمن العنصر الذي ما يزال غائبا في الصومال بعد عقود من اندلاع الحرب الأهلية وإعادة تكوين الجيش الوطني بالبلاد في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وتعتبر قضية مكافحة الإرهاب من أهم القضايا التي تشكل هاجس اساسي منذ العام 2006 لتحقيق الاستقرار في الدولة النامية اقتصاديا، وسياسيا عقب الاعلان عن قيام حركة الشباب المنشقة من تنظيم القاعدة ببلاد الصومال.
هذه الاعتبارات الأساسية كانت محط نقاش وتداول بين قادة إقليم الصومال والحكومة الفيدرالية قبل أيام من خلال مؤتمر الأمن الوطني الصومالي في سبيل وضع خطة هدفها مكافحة أنشطة الإرهاب والحد من أفعال الجريمة.
المؤتمر بدوره تطرق إلى مناقشة أبرز وأهم المهددات الأمنية التي بات يتعرض لها الصومال، بما فيها الأمن السيبراني وقضايا القرصنة، وتأهيل كوادر الشرطة في (8) أقاليم صومالية، فضلا عن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية.
ويؤكد الباحث في الشؤون الأمنية لمنطقة شرق أفريقيا عمر الأرباب في حديث لموقع “أفريقيا برس” أن الصومال تحاول استعادة ما فقدته خلال السنوات الماضية بالبحث عن استقرارها الأمني الذي ظل رهين عدة عوامل أساسية أهمها إنهاء نشاط حركة الشباب بشكل قاطع وهو ما بدأت في انفاذه من خلال خطة عسكرية وسياسية.
ويضيف الأرباب أن قيام مؤتمر لمناقشة مجمل القضايا الأمنية في بلد مثل الصومال هو أمر يعتبر استشعار المسؤولية المصحوبة بقدر المخاطر التي تحيط بالبلاد خاصة عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها حركة الشباب بولايات تتبع لاقاليم تقع جنوب الصومال.
أيضا لم تعد مهددات المخاطر الأمنية محصورة على الداخل الصومالي إنما اتسع نطاقها قبل أشهر لتشمل دول الجوار وما حدث بتفجير احد الفنادق الأوغندية، وما تعرضت له كينيا عن طريق استهداف دورية عسكرية تتبع لقوات شرق أفريقيا.
وباتت معطيات الأمن تشكل الهم الشاغل الأول لنجاح الحكومة في برنامجها المجاز عبر البرلمان والذي هو مرتبط ببرنامج الرئيس حسن شيخ محمود الانتخابي، واستراتيجية الصومال لمكافحة الإرهاب والتي تهدف لتنفيذ ثلاث محاور أساسية إنهاء أنشطة حركة الشباب، إعادة التنمية الاجتماعية والاقتصادىة، الإستفادة من موارد البلاد.
ويوضح الكاتب الصحفي بكرى الجاك في حديث لموقع “أفريقيا برس” أن هشاشة المجتمعات وتفشي الفقر، والانهيار شبه التام الذي ظلت تعيش فيه معظم دول منطقة شرق أفريقيا تسبب في تولد أزمات غياب الأمن وتكوين الجماعات الإرهابية بل وتعاطف المكونات الأهلية والعشائرية مع توجهات تلك المجموعات برغم من اتساق فعلها مع ازدياد رقعة الحرب واستهداف المواطنين ومرافق الدولة.
ويشير الجاك إلى أن قضية الأمن في بلد مثل الصومال تحتاج لإنزال ماذهبت اليه الحكومة الفيدرالية وقادة الأقاليم لارض الواقع باعتبار أن هناك معوقات ما تزال تعترض تنفيذ أي نوع من أنواع السياسات من بينها التمويل، واتساق الفعل الحكومي مع القوانين والمواثيق الدولية مثل قوانين حقوق الإنسان.
ولفت إلى وجود حالة التفاف مشترك بين الأطراف السياسية الموالية والمعارضة للحكومة حول قضية الأمن ومكافحة الإرهاب نظرا لوقوع الضرر على كافة هذه الأطراف بعيدا عن أي تمييز يحمل الطابع السياسي، ما يعني تولد عناصر أيجابية هدفها الأساسي الحفاظ على الأمن القومي للدولة بعيدا عن أي مساعي لتحقيق نوع من أنواع المكاسب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
