الصومال – افريقيا برس. أعرب منتدى الأحزاب الوطنية المعارض عن استيائه وتنديده بضم عناصر من وكالة المخابرات والأمني القومي وموظفي الدولة المدنيين إلى اللجان الانتخابية ولجنة حل الشكاوى الانتخابية ووصفوا ذلك بأنه مخالف لقوانين البلاد واتفاقية الانتخابات، ومزيل لثقتهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وأشار بيان أصدره المنتدى يوم أمس السبت إلى أن الحكومة لا تمتلك شرعية في تعيين ممثلي الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) في لجنتي الانتخابات وحل الشكاوى على المستوى الفيدرالي ووصف قيامها بذلك بأن خرق لنظام التمثيل في البلاد والتوازن واستقلالية اللجان الانتخابية.
ودعا البيان إلى اتباع نظام عام 2016 في تعيين اللجان الانتخابية الخاصة بممثلي أرض الصومال وقيام رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله بقيادة تعيين لجنتي الانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية اللتين تديران الانتخابات البرلمانية الخاصة بسكان الأقاليم الشمالية لكونه أكبر مسئول ينحدر من تلك الاقاليم.
وطالب البيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالكف عن اتخاذ خطوات تضر بنزاهة الانتخابات والنظام الانتخابي المتفق عليه، مشيرا إلى أنهما سيتحملان مسئولية كل ما يثير الجدل والخلاف والشك في استقلالية اللجان الانتخابية، ونتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.