أفريقيا برس – الصومال. أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية رسميا أنه اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، “سيطلب من جميع المواطنين الصوماليين الراغبين في الحصول على جواز سفر تقديم بطاقة الهوية الوطنية كشرط أساسي”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقا لتعزيز دقة بيانات المواطنين وأمنها، وتحديث أنظمة التسجيل المدني والهوية في الصومال.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تنسيقي مشترك عقد في مقر هيئة الهجرة والمواطنة، وترأس الاجتماع وزير الأمن الداخلي، السيد عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، وضمّ كبار المسؤولين من كل من هذه الهيئة والهيئة الوطنية للهوية والتسجيل، وحضر الاجتماع أيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد علي عمر بلعد، والمدير العام لهيئة الهجرة، السيد مصطفى شيخ علي طحلو، والمدير العام للهيئة الوطنية للهوية والتسجيل، السيد عبد الولي علي عبد الله تمعدي، إلى جانب كبار المستشارين والمسؤولين الفنيين.
أكد المسؤولون خلال الاجتماع على أن دمج الهوية الوطنية في عملية إصدار جوازات السفر يعد خطوة حاسمة لضمان إمكانية التحقق من بيانات المواطنين الصوماليين وموثوقيتها وأمانها، ويهدف هذا القرار أيضا إلى تعزيز المصداقية الدولية لوثائق السفر الصومالية.
حددت الحكومة أيضا الأول من يناير 2026 موعدا لإلزام جميع المسافرين المحليين داخل الصومال بحمل هوية وطنية للتحقق من هويتهم الشخصية، ومن المتوقع أن تعزز هذه السياسة الأمن الداخلي وتسهّل الحركة الداخلية بسلاسة.
وأكد المسؤولون الحكوميون أنه في الفترة التي تسبق هذه التغييرات، سيعمل كل من إدارة الهجرة والجوازات والهجرة والإقامة بشكل وثيق لتنسيق أنظمة بياناتهما، وتدريب الموظفين المعنيين، وإطلاق حملات توعية عامة واسعة النطاق لضمان انتقال سلس، مشيرين مجددا إلى أن التعاون بين المؤسستين سيكون أساسيا في بناء نظام شفاف وموثوق وفعال للتحقق من الهوية لجميع المواطنين الصوماليين.
وتشكل هذه التغييرات جزءا من رؤية الحكومة الفيدرالية طويلة الأجل لإنشاء بنية تحتية حديثة وآمنة للهوية الرقمية، بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة ومواءمة الصومال مع المعايير الدولية في إدارة الهوية ومراقبة الحدود
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
