أفريقيا برس – الصومال. أعلن المجلس الوطني لمستقبل الصومال عن عقد مؤتمره العام في مدينة كيسمايو خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2025، بمشاركة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، الذي حضر فعاليات المؤتمر لمدة يوم واحد، واختتم مشاركته في 20 يناير 2026، حيث ألقى كلمة تناولت القضايا المصيرية التي تمر بها البلاد، لا سيما ملفات الإصلاحات السياسية وبناء مؤسسات الدولة الفيدرالية.
وأشار المجلس، في بيان صحفي صدر اليوم، إلى رسالة رسمية تلقاها من الحكومة الفيدرالية الصومالية بتاريخ 19 يناير 2026، تضمنت دعوة المجلس إلى عقد اجتماع عام في العاصمة مقديشو في الأول من فبراير 2026.
وأوضح البيان أن الصومال يمر بمرحلة دقيقة في ظل تحديات معقدة تشمل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واستمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، والتدخلات الخارجية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية، وما يرافقها من خروقات دستورية وتراجع في أداء مؤسسات الدولة.
وحذر المجلس من أن إدارة الشأن العام خارج الأطر الدستورية، وغياب التوافق الوطني الشامل، من شأنه تقويض أسس الدولة الفيدرالية، وتهديد وحدة البلاد وسيادتها، وتهيئة بيئة مناسبة للجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها حركة الشباب وداعش، لاستغلال الانقسامات الداخلية وضرب الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس الوطني لمستقبل الصومال أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي بالغ الحساسية، يستوجب الحفاظ على وحدة الصف الوطني، واحترام الدستور، والالتزام بالمسار الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء الدولة ويحفظ مصالح الشعب الصومالي.
ودعا المجلس إلى التروي وتحكيم العقل، والعودة إلى التوافق الوطني، واحترام المؤسسات الدستورية، ووقف أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أنه لا يعارض من حيث المبدأ دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطني جامع يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، شريطة أن يقوم المؤتمر على أسس دستورية واضحة، وأن تكون مخرجاته ملزمة وذات مصداقية.
وحدد المجلس جملة من الضوابط الأساسية لنجاح أي مؤتمر وطني، أبرزها عدم فتح أو تعديل الدستور المؤقت لعام 2012، والتركيز في جدول الأعمال على القضايا ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها الأمن ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة الفيدرالية، وقضايا بناء الدولة وترسيخ الحكم الرشيد، إضافة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
كما أعلن المجلس أن أمينه العام، عبد الله أبو بكر حاجي (عبد الله قراب)، هو المخول رسميًا بالتحدث باسم المجلس وإصدار البيانات المتعلقة بمواقفه الرسمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
