أفريقيا برس – الصومال. أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو أنه قام بتعليق عمل وصلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، نظرا إلى تهم الفساد واختلاس الأموال العامة الموجهة إليه والتحقيق الجاري في هذه القضية.
وأمر فرماجو باقي أعضاء مجلس الوزراء بالاستمرار في أداء مهامهم وفقا للقانون وأنظمة الدولة، وحث جميع المسؤولين الحكوميين على الامتناع عن الاستيلاء على الأموال العامة، والالتزام بالقانون.
واشار فرماجو إلى أن رئيس الوزراء مارس ضغوطا على وزير الدفاع لتحويل مسار التحقيق في مزاعم التعدي على أراضي الجيش الصومالي، وأنه قام بتعيين وزير جديد للدفاع في 26 ديسمبر 2021 دون استكمال التحقيق الجاري.
وغالبا ما تدور خلافات بين الرئيس فرماجو ورئيس وزرائه. والأحد، اتهم روبلي الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو عن سحب تكليف رئيس الحكومة بتنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.
في المقابل، قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر إن قرار فرماجو “انقلاب غير مباشر”. مضيفا أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء لن يمنعه من أداء مهامه. وقال في منشور على فيس بوك “ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر”.
ومعلوم أن فرماجو ليست له أية صلاحيات تنفيذية بعد انتهاء ولايته الدستورية قبل ثمانية أشهر، وإنما يعتبر إصدار مثل هذه القرار مغامرة سياسية، كمحاولته في تمديد ولايته في شهر أبريل من هذا العام التي انتهت بالفشل.
وأدى الإعلان في منتصف أبريل/نيسان عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال، أبرزها تمرد حركة الشباب الذي يهز البلاد منذ 2007.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
