أفريقيا برس – الصومال. أصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الصومال بياناً قانونياً دعت فيه جميع الأطراف السياسية والجهات المعنية بالانتخابات إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك استناداً إلى المادة 18 من قانون الانتخابات الوطني والمتعلقة بتحديد مدد العمليات الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنها تعمل على أداء واجباتها الدستورية وفقاً للصلاحيات المخولة لها، مشيرةً إلى أن مهمتها الأساسية تتمثل في استكمال جميع اللوائح والإجراءات الخاصة بالانتخابات خلال المدد الدستورية المحددة من قبل مجلس الشعب.
ودعت اللجنة في بيانها الأطراف السياسية إلى ما يلي:
1. تسهيل التوصل إلى تفاهمات سياسية من شأنها تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات «شخص واحد، صوت واحد» في البلاد.
2. استكمال الترتيبات اللوجستية والمالية اللازمة لإنهاء جميع مراحل العملية الانتخابية وفق القوانين النافذة.
3. تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان نجاح العملية الانتخابية وحماية أمنها.
4. تعاون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية — ومنها: الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الإيغاد، الجامعة العربية — لدعم جهود اللجنة في تنظيم انتخابات شفافة تلبّي المعايير الدولية.
وأكد البيان حرص اللجنة على أداء مسؤولياتها الوطنية، داعيةً الجميع إلى دعم مسار الانتخابات وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عملية انتخابية شاملة وناجحة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
