أفريقيا برس – الصومال. أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، مجموعة من القوانين والاتفاقيات المهمة، بما في ذلك قانون العقوبات الصومالي وقانون إنشاء هيئة إدارة البيئة، في إطار التوافق مع الشريعة الإسلامية ودستور البلاد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وترأس الاجتماع رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، حيث ناقش المجلس، بعد مشاورات موسعة مع علماء الدين والمجتمع المدني وخبراء القانون، التفاصيل المتعلقة بالقوانين الجديدة.
واستعرض المجلس قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، في خطوة تهدف لمواجهة آثار تغير المناخ والجفاف المتزايد في البلاد.
كما أقرّ المجلس عدداً من الاتفاقيات والمذكرات الهامة، من بينها:
1. مذكرة تفاهم بين حكومتي الصومال والجزائر للتعاون في مجالات النفط والغاز والتعدين.
2. مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة البيئة.
3. مشروع قانون قانون العقوبات الصومالي.
4. الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر (اتفاقية 1979).
5. اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والبروتوكولات الإضافية لها.
واستمع المجلس إلى تقارير حول آخر التطورات في الشؤون الأمنية والانتخابية، ووجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية للعب دور في التوسط وتهدئة النزاعات العشائرية، مع إسناد هذه المهام إلى وزارة الداخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
