أفريقيا برس – الصومال. وقامت الحكومة الكندية بترحيل مجموعة من المواطنين الصوماليين بدعوى عدم ذكر أصولهم ومكان ولادتهم في المستندات الرسمية. بعد قيام السلطات الكندية بترحيل بعض المواطنين الصوماليين من أراضيها بحجة نقص في أوراقهم الثبوتية، قال النائب الكندي – الصومالي الممثل لمقاطعة أنتاريو السيد فيصل حسن إن هذه الخطوة تحمل في طياتها عنصرية مقيتة.
ويبلغ عدد المرحلين الصوماليين من الأراضي الكندية 500 شخصًا، ويعاني معظمهم من عدم تحضير وثائق هجرتهم بالشكل المناسب. ويعد المهربون أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لذلك، حيث يقومون بتحريف مستندات المهاجرين.
وأكد النائب فيصل حسن بدوره أنه ناقش مع الحكومة الكندية هذا الصدد رفقة مجموعة من النواب. وقال النائب: “هذا التصرف خاطئ تمامًا، هم أناس مثلنا والبلاد بحاجة للمزيد من الموارد البشرية والقوة العاملة”.
واتهم النائب كذلك المعقبين بتحمل الجزء الأكبر مما حدث، إّذ قاموا بتحضير أوراق ومستندات رسمية لم يذكر فيها أصول المهاجرين. وأضاف: “ربما لم يذكر في مستندات أولئك المهاجرين الصوماليين الرسمية مكان ولادتهم، إلا أن إعتراف السفارة الصومالية بهم وتحديد هويتهم يجب أن يكون كافيًا”.
وأشار النائب: “هؤلاء هم مواطنون صوماليون غادروا الصومال بعد سنوات من الحرب بحثَا عن أمل جديد، إلا أنهم قد تعرضوا للتخويف من قبل المعقبين لعدم ذكر أصولهم الصومالية في المستندات والوثائق”.
وطالب النائب فيصل الحكومة الكندية بدراسة حالة هؤلاء المرحلين، باعتبارهم ضحايا لأحداث لا دخل لهم بها في بلادهم. وقال: “تعد الحكومة بحاجة إلى تحقيق العدالة، لقد فر هؤلاء المهاجرون من الصومال بعد مرورهم بالكثير من المتاعب.
ويجب الترحيب دائمًا باللاجئين، وعدم التمييز ضدهم. ” وفي المقابل كشفت الحكومة الكندية أن الأشخاص المرحلين كذبوا حيال مستنداتهم الرسمية بعد إجراء تحقيقات ذات صلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
