أفريقيا برس – الصومال. مثل وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود، اليوم، أمام مجلس الشعب الفيدرالي للإجابة على أسئلة النواب المتعلقة بقانون المساعدة القانونية الفيدرالية.
وقدم الوزير إعتذاره لنواب مجلس الشعب على التأخير الذي حصل في الجلسة السابقة التي عقدت السبت الماضي بسبب إنشغاله بمؤتمر الأمن الوطني.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، مرر نواب المجلس القراءة الأولى لقانون المساعدة القانونية والمقدم من وزارة العدل والشؤون الدستورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
