أفريقيا برس – الصومال. ألغت الأحزاب السياسية في بونتلاند اجتماعات مجلسها المركزي بعد أن أوقفت الحكومة الإقليمية الدعم المالي الشهري، مما يهدد بتقويض التجربة الديمقراطية الهشة في الولاية.
كانت إدارة بونتلاند قد خصصت سابقا 10,000 دولار أمريكي شهريا لكل حزب سياسي مسجل لدعم عملياته وأنشطته الإدارية. وقد توقف هذا التمويل العام الماضي، مما حرم معظم الأحزاب من عقد اجتماعاتها أو تنظيم انتخابات قيادية.
وكانت لجنة الانتخابات في بونتلاند قد وجهت الأحزاب بعقد جمعيات عامة في غضون ثلاثة أشهر لاختيار قادة جدد ولجان تنفيذية. إلا أن مسؤولين في الأحزاب صرّحوا لموقع هيران أونلاين بأن تعليق التمويل الحكومي جعل من المستحيل الالتزام بذلك.
وقال أحد المسؤولين: “أبلغنا اللجنة بأنه بدون استعادة الدعم الشهري، لن نتمكن من مواصلة مؤتمراتنا”.
اتهم القادة السياسيون الرئيس سعيد عبد الله دني بالتراجع عن وعوده الديمقراطية منذ إعادة انتخابه عام ٢٠٢٤، قائلين إن إدارته أضعفت التعددية السياسية وقيدت مساحة نشاط المعارضة.
وإلى جانب الصعوبات المالية، أدت الانقسامات الداخلية إلى انقسام العديد من الأحزاب إلى فصائل متنافسة، مما فاقم من عجزها عن العمل بفعالية.
ومنذ ذلك الحين، سعى العديد من الأحزاب في بونتلاند إلى التسجيل الوطني لدى الحكومة الفيدرالية الصومالية على أمل الحصول على تمويل بديل والحفاظ على أهميتها السياسية.
وقد ألقى تعليق التمويل بظلال من الشك على جهود بونتلاند الطويلة الأمد للانتقال من نظام تقاسم السلطة القائم على العشائر إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، والتي كانت تُعتبر في السابق نموذجا لمستقبل الصومال السياسي الأوسع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
