أفريقيا برس – الصومال. أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، عبر وزارة الأمن الداخلي، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار العام ومنع أي تجمعات أو فعاليات قد تُشكّل تهديدًا للأمن في العاصمة مقديشو ومحيطها.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم، أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين وصون الأمن العام، مشددة على أن أمن العاصمة يُعد أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وأوضحت الحكومة أنها قررت منع تنظيم أي فعاليات أو تجمعات، بما في ذلك تلك التي تُنظم بين الحكومة،وبين تحالف مستقبل الصومال، والمقرر عقدها في الأول من فبراير 2026، نظرًا لما قد تمثله من مخاطر أمنية محتملة.
كما وجّهت الجهات الأمنية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمنعها، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وحذّرت وزارة الأمن الداخلي من أن أي جهة أو أفراد يخالفون هذه التوجيهات سيخضعون للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي تصرف من شأنه زعزعة الأمن أو الإخلال بالنظام العام.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة الفيدرالية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، مشددة على أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب تضافر جهود الجميع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
