افريقيا برس – الصومال. أعربت الحكومة الفيدرالية عن أسفها الشديد حيال تصريحات بعض شركائها الدوليين والدول الصديقة في تضليل القوانين الصادرة من المؤسسات الحكومية التي تهدف إلى حماية الحقوق الديمقراطية للشعب في انتخاب قادته.
وقال بيان صادر عن الحكومة الفيدرالية ” لم تتح للشعب الصومالي الفرصة لممارسة حقوقه الديمقراطية في التصويت المباشر لإختيار من يمثله في السلطة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف ،اتفق القادة السياسيون في البلاد في الـ17 من سبتمبر العام الماضي على إجراء انتخابات غير مباشرة “.
وحفاظاً على التقدم المحرز في البلاد صادق مجلس الشعب الفيدرالي في الـ12 من أبريل الجاري على القانون الخاص للإنتخابات وفقاً للمادة الـ47 من الدستور المؤقت،والذي ينص على إجراء إنتخابات مباشرة في البلاد وإلغاء إتفاقية الـ17 من سبتمبر.
وحظي هذا القرار بترحيب واسع من قبل أصحاب المصلحة السياسية في البلاد بما فيهم الحكومة الفيدرالية وإدارة محافظة بنادر،والولايات الأعضاء بالحكومة هيرشبيلى وغلمدغ وجنوب الغرب.
وفي الختام قال البيان “إن الخطاب التحريضي ، الذي يقوض الاستقلال السياسي وسيادة المؤسسات الوطنية ،يصب في صالح تشجيع المنظمات الإرهابية والمناهضة للسلام والإستقرار في الصومال.
