أفريقيا برس – الصومال. قال القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق محمود ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة الصومالية لن تقبل أية وساطة في النزاع في الحدود البحرية بينها وبين كينيا.
وأشار الوزير الصومالي إلى أن الاتحاد الأفريقي أصدر رسالة لم تصل إليهم بشأن دور الاتحاد في حل الخلاف البحري بين البلدين.
وقال محمود إن الحكومة الصومالية واثقة من أن محكمة العدل الدولية ستبت في النزاع البحري بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف أن “القضية البحرية هي من اختصاص المحكمة ، لا مجال فيها للاتحاد الأفريقي أو جهة أخرى ، والصومال لن يقبل التدخل في هذه القضية” ، قائلا “أنا واثق من أن المحكمة ستتخذ قرارا”.
وأوضح الوزير أن الحكومة الصومالية لن تغير موقفها بأن محكمة العدل الدولية يجب أن تحكم في النزاع البحري.
