أفريقيا برس – الصومال. اتهم وزير الخارجية الصومالي السفير أحمد معلم فقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمحاولة إثارة الصراع في القرن الأفريقي بهدف صرف الانتباه عن التحديات الداخلية التي تواجهها حكومته.
وأكد الوزير فقي خلال إحاطة رفيعة المستوى بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مقديشو التزام الصومال الثابت ضد أي تهديد لوحدته وسيادته.
وتطرق إلي المحادثات التي جرت بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا مشيرا إلي أن الصومال شارك في المناقشات بنوايا صادقة استنادا إلي علاقته القوية مع تركيا.
وعبر عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان لجهودهما الكبيرة في تعزيز السلام والأمن والأمن الإقليميين.
وشدد الوزير علي أن الصومال لن يتسامح مع أي انتهاك لسيادته أو أي أطماع خارجية ذات دوافع توسعية.
وأوضح أن الصومال منفتح فقط على المنافع المتبادلة مع إثيوبيا على أساس تجاري لكنه يرفض بشدة أي وجود عسكري سوا كان طويل الأمد أو قصير الأمد.
وأشار إلي أن أي اتفاقيات مع إثيوبيا مستلزم بالقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
واعترف وزيررالخارحبة الصومالي بتضحيات قوات الاتحاد الأفريقي بما في ذلك القوات الإثيوبية في الحرب ضد حركة الشباب أكنه سلط الضوء على المظالم التاريخية المتعلقة بالعمليات العسكرية الإثيوبية في الصومال خلال الفترة 2007-2008.
وفيما يتعلق بالبعثة الجديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي ستحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص) اعتبارا من يناير 2025 قال إن القرار المتعلق بالدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة يقع على عاتق الصومال فقط.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الصومالي والإثيوبي قبل أكثر من أسبوع، أعلن فيدان عقد جولة المحادثات الثالثة بين مقديشو وأديس أبابا في أنقرة يوم 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح أن الجولة الثانية شهدت مناقشة بعض سبل الحلول الهادفة إلى إزالة الخلافات القائمة والاتفاق على إطار عمل مقبول للجانبين.
وتدهورت العلاقات بين الجارتين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، يتيح لأديس أبابا استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال هذه “الصفقة” ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، بينما قالت إثيوبيا إن الاتفاق “لن يؤثر على أي دولة”.
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر أوائل تسعينيات القرن العشرين، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت بين عامي 1961 و1991.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
