افريقيا برس – الصومال. لندن – أصدر جيمس دودريدج، وزير أفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بيانا بشأن قرار مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي تمديد ولاية محمد عبد الله فرماجو كرئيس وولاية البرلمان الصومالي لمدة عامين.
وعبر دودريدج عن استيائه من قرار مجلس الشعب في البرلمان الصومالي تمديد ولاية فرماجو كرئيس وولاية البرلمان الصومالي لمدة عامين، وقال: “هذا ليس حلا للمأزق المستمر بشأن العملية الانتخابية، ولكنه خطوة تقوض مصداقية القيادة الصومالية وتهدد سلامة ومستقبل الشعب الصومالي”.
وأضاف: “لقد عارضنا باستمرار أي مبادرات تؤدي إلى عملية موازية أو انتخابات جزئية أو تمديد تفويضات سابقة. إننا نحث قادة الصومال على الامتناع عن أي أعمال أحادية أخرى قد تؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية أو العنف. ومن الأهمية بمكان أن تظل جميع الأطراف هادئة وأن تحمي استقرار الصومال وأمنه”.
واشار إلى أن الحوار البناء بين القادة الصوماليين أمر محوري لضمان تنفيذ اتفاق 17 سبتمبر بشأن النموذج الانتخابي. وذكر أن الاتفاق هو الأساس الشرعي الوحيد للانتخابات.
وأردف قائلا: “لقد حان الوقت الآن لقادة الصومال للنظر إلى ما وراء المصلحة الذاتية الضيقة والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه شعب الصومال. نحث قادة الصومال على العودة إلى المحادثات على الفور لإيجاد حلول عملية والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية ، وإبداء ضبط النفس “.
وتابع “في غياب توافق في الآراء لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية دون مزيد من التأخير ، ستتغير علاقة المجتمع الدولي بقيادة الصومال. ستعمل المملكة المتحدة مع شركائها الدوليين على نهج مشترك لإعادة تقييم علاقتنا وطبيعة مساعدتنا للصومال”.
