أفريقيا برس – الصومال. شدّد رئيس دولة الاقليم الصومالي مصطفى محمد عمر على رفض حكومته الدخول في أي مفاوضات مع جهات وصفها بأنها تسعى لتقويض الأمن والاستقرار، مؤكداً أن هذه المجموعات تمثل مزيجاً من بقايا النظام السابق، وعناصر أُفرج عنها من السجون مؤخراً، إضافة إلى شبكات تمارس أنشطة التهريب.
وقال الرئيس مصطفى في تصريح صحفي: “لن نتفاوض مع أشخاص هدفهم الهدم، يجمعون بين بقايا النظام السابق الذين استعادوا نشاطهم، وعصابات التهريب التي تسعى لتأسيس سلطة تخدم مصالحها وتحميها من المنافسة، مستخدمين غطاءً قبلياً لإضفاء الشرعية على مشروعهم”.
وأشار إلى أن هذه الأطراف تهدف إلى إنشاء ما سماه “دولة تهريب” والتي تعمل على حماية مصالحها التجارية غير المشروعة، مؤكداً أن إدارته ستتصدى بحزم لأي محاولة لإعادة إنتاج الفوضى أو إقامة سلطة خارج القانون.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وأمنية متزايدة، وسط محاولات يائسة من عودة أنشطة شبكات تهريب السلع وما قد يترتب عليها من تهديد للاستقرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
