أفريقيا برس – الصومال. جدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، ولاية اللجنة المكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على حركة الشباب الصومالية.
وصوّت جميع الأعضاء الخمسة عشر لصالح القرار، الذي يمدد صلاحية عمليات التفتيش البحري لإنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الصومال، بالإضافة إلى حظر تصدير الفحم والرقابة على العبوات الناسفة اليدوية الصنع، حتى 30 نوفمبر 2026.
أما تدابير العقوبات الأخرى، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة العام، فتبقى مفتوحة المدة.
وقال جيمس كاريوكي، القائم بالأعمال البريطاني لدى الأمم المتحدة: “نشكر جميع أعضاء المجلس على نهجهم البنّاء في المفاوضات، والذي مكّننا من التوصل إلى هذه النتيجة التوافقية”. وقد قادت المملكة المتحدة، بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف الصومال، المحادثات بشأن نص القرار.
ورحّب باعتماد النص، مُبلغًا أعضاء المجلس بأنه يعزز الجهود الرامية إلى الحد من وصول الجماعة الإرهابية إلى الأسلحة، وتعطيل مواردها المالية، ودعم الصومال لتعزيز قدراته.
وتشنّ حركة الشباب تمردا ضد الحكومة الصومالية منذ أكثر من 16 عاما، مستهدفة بشكل متكرر قوات الأمن والمسؤولين والمدنيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
