أفريقيا برس – الصومال. صوّت مجلس الأمن الدولي الخميس، بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال تتمثّل مهمتها في مكافحة “حركة الشباب” حتى نهاية 2024.
وتحلّ القوة الجديدة التي أُطلق عليها اسم “أتميس” محل القوة الحالية “أميصوم” (مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال). ويبلغ عدد أفراد هذه القوة الجديدة 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، سيخفّض بشكل تدريجي إلى الصفر بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة التي ترأس مجلس الأمن في آذار/مارس أنه “بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يعيد تشكيل قوة (أميصوم). يتعلق الأمر من الآن فصاعدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس)”.
ورحّبت الولايات المتحدة بهذه “الفرصة النادرة للمجلس للمساهمة في إعادة تشكيل” مهمة لحفظ السلام، رغم الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأشاد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز بـ”جهود الحكومة الفدرالية الصومالية والاتحاد الأفريقي والجهات المعنية الأخرى” في ما يتعلق بملف النزاع المسلح في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنّ مقاتلي “حركة الشباب” “يمثّلون للصومال وعلى نطاق أوسع لشرق أفريقيا تهديداً هائلاً قادراً على التكيّف”. لذلك كانت هناك حاجة إلى “قوة دولية تقودها أفريقيا”، على غرار “أتميس”، لمواجهة “أكبر فروع (تنظيم القاعدة) وأكثرها تمويلاً”.
وانتهت في 31 آذار/مارس ولاية “أميصوم” التي أنشئت في 2007. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أوصى في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر بالعديد الحالي البالغ 19,626 عسكرياً وشرطياً ومدنياً.
وفقا للقرار الذي تم التصويت عليه الخميس، ستُنفّذ خطة خفض عديد “أتميس” على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
وسيتم في مرحلة أولى خفض العدد بمقدار 2000 جندي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة (آذار/مارس 2023 وأيلول/سبتمبر 2023 وحزيران/يونيو 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2024) وفقاً لنص القرار.
وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة، بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت “حركة الشباب” مسؤوليتها عنهما وأوديا بـ48 شخصا على الأقل.
في الأثناء، ينتظر هذا البلد منذ أكثر من عام انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو، في شباط/فبراير 2021 بدون التمكن من إجراء انتخابات.
ومذاك تتقدم العملية ببطء، وقد تأخرت بسبب صراعات في أعلى هرم السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة المركزية وبعض ولايات البلاد.
وبعدما أرجئ مراراً، تم تحديد موعد إنجاز انتخابات مجلس النواب في 31 آذار/مارس. ويجب أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة تؤدّي إلى تسمية رئيس جديد للبلاد.
ويثير هذا التأخير المتكرر قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد “حركة الشباب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
