أفريقيا برس – الصومال. عقد مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي لجمهورية الصومال جلسته الثامنة من الدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ آدم محمد نور (مدوبي)، وبحضور نائبي الرئيس السيدة صَعدية ياسين حاجي سمتر وعبدالله عمر أبشيرو.
وفي مستهل الجلسة، قدم عدد من النواب مقترحاً لاعتماد 14 أكتوبر يوماً وطنياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب في الصومال، إلا أن رئيس المجلس أوضح أن مناقشة المقترح أُرجئت إلى يوم الاثنين القادم.
بعد ذلك، ناقش النواب القراءة الثانية لمشروعي قانونين أساسيين هما:
– قانون نظام المدفوعات الوطنية،
– قانون مكافحة القرصنة والاختطاف البحري، وهو مراجعة للقانون رقم (LR.36) الصادر في 30 أبريل 1975.
وقد أدلى النواب بآرائهم حول أهمية هذه القوانين في تعزيز الشفافية المالية ودعم الأمن البحري وحماية المصالح الوطنية.
وفي ختام الجلسة، وجه رئيس المجلس اللجان المختصة إلى دمج الملاحظات والمقترحات التي طرحها النواب وإعادة عرض مشاريع القوانين في القراءة الثالثة.
كما تم توزيع أربعة مشاريع قوانين جديدة على النواب، تشمل:
1- قانون الثروات المعدنية.
2- قانون المعاملات الإلكترونية.
3-قانون جرائم الاغتصاب والانتهاكات الأخلاقية.
4- تعديل الجزء السادس من قانون المشتريات العامة لعام 2016.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
