أفريقيا برس – الصومال. أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، حزمة من القوانين والمشروعات الحيوية التي تهدف إلى تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز الخدمات العامة.
ووافق المجلس على أربعة مشاريع أساسية تمثل ركائز مهمة في مسار الإصلاح الإداري والأمني والاقتصادي، وهي:
1. النظام الأساسي للمعهد العالي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، الهادف إلى إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجالات الأمن والدفاع.
2. مشروع قانون الشرطة الصومالية، الذي يسعى إلى تحديث المنظومة الأمنية وتطوير أساليب العمل الشرطي وفق المعايير الحديثة.
3. اتفاقية حماية واستعمال الأنهار والمسطحات المائية العابرة للحدود والدولية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها.
4. النظام الأساسي لتأسيس شركات الصيد الوطنية، في خطوة ترمي إلى تنشيط الاقتصاد البحري واستغلال الثروات المائية بما يدعم التنمية الاقتصادية.
كما صادق المجلس على مقترح تحديد درجات بلديات إقليم بنادر، الذي يهدف إلى تنظيم الهيكل الإداري للإقليم وتحسين الخدمات البلدية في العاصمة مقديشو.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الحكومة لبناء مؤسسات فاعلة، وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة في البلاد، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه القوانين سيُسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتوسيع قاعدة الاستثمار والخدمات العامة في الصومال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
