أفريقيا برس – الصومال. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بناءً على مقترح تقدمت به وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.
وينص مشروع القانون على حماية سرية وأمن أنظمة الحاسوب والشبكات والبرامج، والتصدي للاستخدام غير المشروع لهذه الأنظمة، إلى جانب وضع آليات منظمة للكشف والتحقيق والملاحقة القضائية والعقوبات المتعلقة بجرائم الإنترنت. كما يركز المشروع على حماية المصلحة العامة والقيم الأخلاقية، وصون الاقتصاد الوطني والبنى التحتية المعلوماتية الحيوية.
كما ناقش الاجتماع، الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، تقارير أمنية حول سير العمليات العسكرية الجارية ضد الجماعات الإرهابية، حيث أشاد المجلس بالنجاحات التي تحققها القوات المسلحة في تطهير مناطق مختلفة من فلول عناصر الشباب.
ويأتي هذا القانون في إطار التزام الحكومة الصومالية بتعزيز سيادة القانون، وتطوير البيئة التشريعية لمواكبة التغيرات التكنولوجية، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تأمين الفضاء الإلكتروني وحماية مصالح الدولة والمجتمع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
