أفريقيا برس – الصومال. أعلن منتدى الإنقاذ الوطني المعارض وعدد من النواب عن نيتهم تقديم شكاوى قانونية ضد الرئس حسن شيخ محمود، وبعض المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وتشريد الأسر الفقيرة.
ومن المقرر تقديم هذه الشكاوى إلى المحاكم الوطنية والدولية، مستندين إلى انتهاكات الدستور وإساءة استخدام السلطة وبيع الأراضي العامة والخاصة بشكل غير قانوني. ويطالب المنتدى بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المزعومة.
وفي بيان أصدره منتدى الإنقاذ الوطني والنواب المتحالفون معه، يوم الاثنين، أعربوا عن قلقهم إزاء فشل الحكومة الفيدرالية في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، مما أدى إلى تقويض ثقة المواطنين بالنظام الفيدرالي، وأكدوا أن الحكومة الحالية تخلت عن واجباتها، مما أضر بالأسس الديمقراطية.
واتهم المنتدى الرئيس حسن شيخ محمود وحكومته بتعديل الدستور بشكل غير قانوني، وإرجاء الانتخابات الإقليمية، وإضعاف مكافحة حركة الشباب، وتقويض العلاقات مع الحكومات الإقليمية مثل جوبالاند وبونت لاند، قائلين: إن ذلك يهدد استقرار البلاد.
ودعا المنتدى الشعب الصومالي إلى تنظيم احتجاجات سلمية داخل البلاد وخارجها لمكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة. وأكدوا أن للشعب الصومالي الحق القانوني في الدفاع عن نفسه، وأن الوحدة الوطنية ضرورية لبقاء البلاد ومستقبلها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
