أفريقيا برس – الصومال. استضافت العاصمة القطرية الدوحة الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصومال، والذي ركز على تعزيز الدعم الدولي لبناء أسس الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، الذي ألقى كلمة في الاجتماع، أن انعقاد الاجتماع في الدوحة يجسّد الالتزام المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والتنمية.
وأشار المريخي إلى أن الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات متراكمة تهدد أمنه واستقراره وسيادته ونموه الاقتصادي، مما يلقي بمسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي لتوحيد جهوده في دعم مسيرته الوطنية.
وأكد الوزير أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، وينبغي أن يكون محور جميع الجهود الدولية.
ودعا إلى تسريع المصالحة الوطنية الشاملة، القائمة على حوار مفتوح مع جميع الأطراف المعنية، للحد من الانقسامات وبناء مؤسسات الدولة القائمة على الثقة والتعاون.
وأكد المريخي أن التحول السياسي هو العمود الفقري لبناء الدولة والاستقرار في الصومال، بما في ذلك التحضير للانتخابات الوطنية، والانتهاء من صياغة الدستور، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية فعّالة.
وشدد على أن العملية ينبغي أن تكون شاملة، وأن تشارك فيها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمجتمع المدني ومنظمات المرأة والشباب والمجتمع المدني، لضمان تمثيل واسع وحل دائم قائم على التوافق الوطني.
كما أشار إلى أن الجهود الدولية ينبغي أن تعزز، لا أن تحل محل المسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع احترام سيادتها واستقلالية صنع القرار.
وأكد أن حكومة قطر ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي والإغاثي، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتخفيف معاناة الشعب الصومالي.
وأخيرا، دعا إلى توحيد الجهود الدولية وزيادة أثرها، مؤكدا أن جميع أشكال الدعم الدولي ينبغي أن تستند إلى الأولويات التي حددتها الحكومة الصومالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
