كشف تقرير للجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإريتريا، أن الإمارات تواصل انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وأكد التقرير الأممي، الذي لم يُنشر بعد، واطلعت عليه قناة «الجزيرة»، أن أبوظبي تواصل بناء قاعدة عسكرية شمالي الصومال وشحن أسلحة إليها، وتهريب الفحم الصومالي رغم الحظر الدولي.
وأشار تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة بإقليم أرض الصومال، من خلال شركة دايفرز مارين للمقاولات، التي تتخذ الإمارات مقراً لها، وذلك بما يشمل نقل العتاد العسكري إليها، رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية، وتجاوزاً لضرورة نيل موافقة لجنة العقوبات الدولية للقيام بمثل هذه الأنشطة.
وأشار التقرير إلى أن فريق الخبراء الأمميين لم يتلقَ رداً من سلطات أرض الصومال، على مذكرة أُرسلت إليها بشأن إجراءات امتثال تلك السلطات للحظر الدولي على الأسلحة المفروض على الصومال. وتلقى الفريق في السابع من سبتمبر 2018، رداً من الإمارات على رسالة لطلب معلومات بشأن قاعدة بربرة، جاء فيه أن «الإمارات أبرمت جميع الاتفاقيات مع المناطق الصومالية على أساس الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرؤساء تلك المناطق، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجمهورية الصومال وشعبها».
وأورد فريق الخبراء الدوليين في تقريره، إعراب الحكومة الفيدرالية في الصومال لكل من الجامعة العربية ومجلس الأمن، عن معارضتها إنشاء القاعدة الإماراتية في بربرة، واعتبار مقديشو أنشطة أبوظبي هجوماً على سيادة الصومال.وأبدى فريق الخبراء الدولي مخاوفه، من أن يقوّض إنشاء الإمارات قاعدة في أرض الصومال العلاقات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والسلطات المحلية بأرض الصومال.
وفي سياق خرق العقوبات الدولية أيضاً، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين، إن شرطة بونتلاند البحرية شمال شرقي الصومال، اعترضت في سبتمبر 2017 سفينة متجهة من اليمن إلى الصومال، وقد حجزت أسلحة كانت على متن السفينة.وبمراجعة فريق الخبراء لبكين بشأن بعض الأسلحة الصينية التي عُثر عليها في تلك السفينة، قالت الصين -وفق التقرير الأممي- إن أياً من شركاتها لم تنتهك العقوبات، دون تقديم مزيد من التوضيحات، وقالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء الأمميين بشأن عدد من الرشاشات المصادرة من السفينة، إنها باعت ألف رشاش من هذا النوع للإمارات في العام 2012، مع إدراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة.
وتكرر الأمر نفسه لدى مراجعة فريق الخبراء الأمميين سلطات بلغاريا بشأن عدد آخر من الذخائر المضبوطة في السفينة نفسها، فتبين أن بلغاريا باعت تلك الأسلحة في العام 2012 للإمارات والسعودية، وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يتلقَ حتى الساعة أي رد من أبوظبي على مراسلات استيضاح بشأن الأسلحة والذخائر التي ضُبطت على متن السفينة، وقال تقرير لجنة العقوبات، إنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالية في أبريل 2018 حقيبة أموال تضم مبلغ 9.6 مليون دولار من السفير الإماراتي بمقديشو محمد أحمد عثمان.
وكان فريق الخبراء الدوليين رصد اجتماعاً بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي، وقال فريق الخبراء في تقريرهم، إن تقويض الحكومة المركزية كان موضوع الاجتماع، من خلال جمع قادة الولايات الفيدرالية والنواب الفيدراليين وقادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة.ورصد تقرير خبراء لجنة العقوبات، تعاوناً بين الإمارات وإيران في خرق حظر استيراد الفحم الصومالي الذي يموّل حركة الشباب، وقدّر فريق الخبراء قيمة الفحم الصومالي المهرب بـ 150 مليون دولار، واعتمد التقرير في تقدير القيمة على سعر كيس الفحم في الإمارات البالغ 50 دولاراً.;