أفريقيا برس – الصومال. عقد أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، الجلسة المشتركة الحادية عشرة من الدورة السابعة، وذلك في مقر مجلس الشعب بالعاصمة مقديشو، لمواصلة مناقشة مسار مراجعة الدستور المؤقت.
وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، علي شعبان إبراهيم، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، عبد الله عمر أبشير، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، عبد الله حرسي تمعدي.
مناقشة المواد 49 و50 و54
وتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال المرحلة الثانية من مناقشة مقترحات تعديل الدستور، مع التركيز على الفصل الرابع، إلى جانب التعديلات المحدودة المقترحة على المواد 49 و50 و54 من الدستور المؤقت.
في مستهل الجلسة، قدّمت اللجنة البرلمانية المشتركة المختصة بمراجعة ومتابعة الدستور، بالتعاون مع اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور، تقريراً مفصلاً لأعضاء المجلسين حول التعديلات المقترحة وأسبابها، وأبرز النقاط المتعلقة بها.
وأوضح التقرير مبررات إدخال تعديلات محدودة على المواد المذكورة، في إطار استكمال بناء النظام الفيدرالي وتعزيز وضوح الصلاحيات بين مستويات الحكم المختلفة.
نقاشات موسعة واستمرار التداول
عقب عرض التقرير، فتح باب النقاش أمام النواب، حيث شهدت الجلسة مداخلات متعددة تناولت الأبعاد القانونية والسياسية للتعديلات المقترحة، وتأثيرها على توزيع السلطات والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
وفي ختام الجلسة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ أن المناقشات ستتواصل خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم الاثنين، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى توافق وطني بشأن مواد الدستور المعدلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لاستكمال مراجعة الدستور المؤقت، تمهيداً لإقرار دستور دائم يعكس تطلعات الشعب الصومالي ويعزز استقرار مؤسسات الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
