أفريقيا برس – الصومال. عقدت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، اجتماعات ثنائية في جنيف مع عدد من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشملت اللقاءات كلًّا من السفير ناصر عبدالله الهين، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، وهند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسفير جمهورية تركيا في جنيف، براق أكجابار.
وأعرب السفراء عن دعمهم الكامل لجهود الصومال في استعادة دورها واستقلاليتها في الالتزامات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، بعد غياب دام ثلاثين عامًا عن الإدارة الوطنية المستقلة لهذا الملف المهم.
وتأتي هذه التحركات ضمن حملة دبلوماسية تقودها الحكومة الفيدرالية لتعزيز موقع الصومال في منظومة الأمم المتحدة، والتأكيد على التزامها بحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية.
ومن المقرر أن يُجرى التصويت على عضوية الصومال في مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة تُعدّ تتويجًا للجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الحكومة لاستعادة حضورها الدولي الفاعل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
