اتهمت المحاسبة العامة للحكومة فاطمة عثمان فارح وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد الرحمن دعالي بيلي بالتدخل في شئون مكتبها كما اتهمته – ردا على مذكرة أصدرها الوزير بتاريخ 31 من اكتوبر الماضي- بتزوير وتضليل كبيرين محاولة لإخفاء خرق النظام المالي الجاري في وزارة المالية.
وأضافت أن مذكرة الوزير تضمنت تهديدا، مشيرة إلى أنها تضر ببرنامج تحسين إدارة الشئون المالية الذي يهدف إلى كسب الحكومة الفيدرالية ثقة المجتمع الدولي. وذكّرت وزير المالية استقلالية مكتبها من وزارته وأن العاملين فيه غير تابعين لوزارة المالية وأنه لا توجد صفة شرعية لوزير المالية تخول إليه تعيين موظفين في مكتب المحاسب العام، متهمة إياه بإرباك النظام المالي وإيجاد نظام قاد إلى فساد واسع جذب انتباه المدقق العام الوطني الذي بدأ التحقيق فيه.
وأشارت المحاسبة العامة إلى أن لمكتبها تعاونا وثيقا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها وأبلغت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها صلة مع مكتبها بأن المذكرة الصادرة من وزير المالية غير شرعية وأمرت محمد عيسى أحد العاملين في مكتب المحاسب العام أداء عمله في المكتب فقط.