أفريقيا برس – الصومال. اتفقت حكومة أرض الصومال مع إثيوبيا على إعادة أسعار القات والخضروات على ما كانت عليه. وناقش الجانبان أيضًا ملف ميناء بربرة لكنهما لم يصدرا بيانًا رسميًا بنتائج المحادثات.
وقد اتفق وفد برئاسة وزيرة النقل واللوجستيات الإثيوبي السيدة داغماويت موجس ومستشار الأمن القومي لرئيس وزراء إثيوبيا السيد رضوان حسين مع حكومة أرض الصومال على أسعار القات والخضروات. وذلك بعد زيارة غير معلنة يوم الأربعاء.
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية ذكر وزير الشؤون الخارجية السييد عيسى كايد محمود أن أرض الصومال وإثيوبيا قد أدركتا مدى أهمية العلاقة طويلة الأمد بين الجانبين. وأهمية إعادة الأسعار المحددة للقات والخضروات إلى سابق عهدها، وتشكيل لجنة فنية لمنع حدوث مثل هذا الإشكال.
وأضاف السيد عيسى كايد أن الطرفين قد اتفقا أيضًا على الإبقاء على اتفاقيات التجارة والنقل بين إثيوبيا وأرض الصومال. بينما لم يشرح الوزير بالتفصيل ملف ميناء بربرة ووضعه في هذه الاتفاقيات.
وقال الوزير: “لقد اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والنقل وقضية ميناء بربرة بما يتوافق مع الاتفاقيات والمحادثات السابقة”.
وهدد تجار القات في أرض الصومال الأسبوع الماضي أنهم سيتوقفون عن استخدام القات الإثيوبي ويتجهون إلى اليمن وكينيا بعد أن ارتفعت قيمة القات الإثيوبي. وتعد إثيوبيا بعد هذه الاتفاقية ملزمة بتخفيض سعر القات وإعادته كالسابق.
وقد فقدت إثيوبيا حصتها في ميناء بربرة البالغة 19 بالمئة بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام صفقة الملكية. وذلك بحسب تصريحات أدلت بها حكومة أرض الصومال.
وذكرت حكومة أرض الصومال في وقت سابق من هذا العام أن أديس أبابا قد فشلت في استيفاء الشروط قبل الموعد النهائي.
ولم تلتزم اثيوبيا ببناء طريق بطول 260 كيلومترًا ليربط بين ميناء بربرة وحدودها. الأمر كان سيجعل من الميناء حلقة وصل استراتيجية في المنطقة.
وتتمتع موانئ دبي العالمية بالحصة الأكبر في الميناء والمقدرة بـ 51 في المائة. وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2017. فيما تمتلك أرض الصومال وإثيوبيا 30 و 19 في المائة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
