أفريقيا برس – الصومال. أعلنت ولاية بونتلاند الصومالية عن تدابير جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات التدقيق الأمني للأفراد دون الأربعين المسافرين إلى الخارج، وذلك استجابة للارتفاع المقلق في حوادث الاتجار بالبشر.
وتعتبر هذه المبادرة جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لمكافحة تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المنطقة.
وخاطب نائب رئيس بونتلاند، إلياس عثمان لوغاتور، خريجي الجامعات الجدد، مسلطا الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاتجار بالبشر، والتي استدعت اتخاذ إجراءات حكومية أكثر حزما. وأكد أن معالجة هذه القضية تمثل أولوية لإدارتهم.
وأشار لوغاتور إلى أن نسبة كبيرة ممن يحاولون الهجرة غير الشرعية هم بالفعل دون الأربعين. ولمعالجة هذا الأمر، سيطبق مسؤولو بونتلاند عمليات تدقيق صارمة على المسافرين الشباب، مطالبين إياهم بشرح أسباب سعيهم للحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج.
قال نائب الرئيس: “تتمثل سياسة بونتلاند في مكافحة الاتجار بالبشر في إلزام أي شخص دون سن الأربعين يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بشرح سبب طلبه. وإذا كان الشخص مسافرا إلى الخارج، فيجب أن نفهم غرض رحلته.
تهدف هذه السياسة إلى جمع معلومات مفصلة عن الأفراد المتقدمين بطلبات للحصول على وثائق سفر، مع التركيز بشكل خاص على أهداف سفرهم. ويعتبر هذا الإجراء ضروريا لضمان اتخاذ المهاجرين المحتملين قرارات مدروسة بشأن رحلاتهم.
هذا العام، حاول العديد من الشباب مغادرة الصومال، ووصل بعضهم إلى دول أوروبية، بينما فقد آخرون حياتهم بشكل مأساوي خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. وتشير التقارير إلى أن الكثيرين عالقون الآن، ويواجهون المزيد من مخاطر الاتجار بالبشر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
