أفريقيا برس – الصومال. وافق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم رسميا على أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ممثلا بذلك إنجازا هاما في مسيرة الإصلاحات الحكومية والمؤسسية الجارية في البلاد.
صوّت 142 نائبا لصالح إنشاء اللجنة، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. وعقب التصويت، أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية أمام المجلس، ومن المتوقع أن يباشروا مهامهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصومال.
وأشادت وزيرة المرأة والأسرة وتنمية حقوق الإنسان، خديجة محمد المخزومي، بالموافقة باعتبارها خطوة تاريخية إلى الأمام للبلاد.
وقالت الوزيرة: “أتقدم بخالص امتناني لأعضاء المجلس على تأييدهم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. هذا إنجاز عظيم للشعب الصومالي ويوم تاريخي لأمتنا”.
أكدت الوزيرة أن الموافقة على إنشاء اللجنة، إلى جانب النجاح الذي حققه الصومال مؤخرا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تُرسل رسالة قوية مفادها أن الصومال ملتزم التزاما راسخا بالنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز مؤسساته الديمقراطية.
وأضافت: “يعكس هذا الإنجاز عزم الصومال على بناء مؤسسات موثوقة وخاضعة للمساءلة، تصون كرامة وحقوق جميع المواطنين”.
ومن المتوقع أن تلعب اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان دورا محوريا في رصد قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تقديم المشورة للحكومة بشأن الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
يأتي إنشاء الصومال للجنة في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأخير بإعادة الرقابة الكاملة على حقوق الإنسان إلى الحكومة الفيدرالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
