أفريقيا برس – الصومال. وافق مجلس الوزراء الصومالي، في اجتماع طارئ عقده وترأسه رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري على أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود.
وتتمثل مسؤولية اللجنة التي تتألف من 18 عضوا في إدارة الانتخابات الوطنية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، وأشار الاجتماع إلى أن الحكومة الصومالية ملتزمة باستعادة حق الشعب الصومالي في انتخاب قادتهم.
تأتي موافقة مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود في إطار جهود مكثفة تبذلها الحكومة الصومالية في إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد”، من خلال تمرير القوانين اللازمة لإجراء تلك الانتخابات، في البرلمان الصومالي.
وبدأت الحكومة الصومالية أيضا حشد الدعم الشعبي لإجراء اقتراع عام في البلاد حيث شهدت العاصمة مقديشو، يوم الثلاثاء، مظاهرات نظمتها بلدية العاصمة، وشارك فيها مئات من فئات الشعب المختلفة.
وأكد المسؤولون الذين خاطبوا المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة تمثال الجندي المجهول عن التزامهم بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار قادتهم وجعل الديمقراطية أكثر شمولا وتمثيلا في الصومال.
وضمت اللجنة المعينة 18 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة، وهم كل من:
1. عبد الكريم أحمد حسن
2. صادق أبشير غراد
3. محمد عبد الرحمن آدم
4. يوسف عبد القادر محمد بافو
5. عمر أبو بكر عمر
6. فرحية محمد يوسف
7. عمر جامع محمد
8. فارح عبدي حسن
9. زهرة ديرية موسى
10. عبد الله صلاد يرو
11. محمد أمين حسن عبد الله
12. عبدي عدو محمد
13. عبد الشكور أبيب حاير
14. خالد إبراهيم إسماعيل
15. أمينة شيخ عثمان محمد
16. ناصر محمد شرى
17. عبد الرحيم عبد الله شافعي
18. محمد عمر إسماعيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
