أفريقيا برس – الصومال. أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي، عبد الله عمر (أبشرو)، منع 19 نائبا عن حضور جلسات البرلمان لمدة 12 جلسة، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات السياسية في البرلمان الاتحادي.
وفي سياق منفصل، صرّح النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، علي شعبان، بمنع السيناتور عبدي غولي من حضور 12 جلسة برلمانية.
وقد أُعلن عن هذه الإجراءات التأديبية قبيل جلسة برلمانية مرتقبة اليوم السبت، يُتوقع أن يناقش خلالها النواب التعديلات الدستورية المقترحة.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب مشاهد فوضى ومواجهات بالأيدي عطلت جلسات برلمانية مؤخرا، لا سيما خلال مناقشة التعديلات على الدستور المؤقت. وتوقفت الجلسات مرارا نتيجة اشتباكات بين النواب داخل قاعة البرلمان، مما أثار مخاوف بشأن سير الجلسات البرلمانية وسلامتها.
وأكدت القيادة البرلمانية أن هذه الإجراءات اتُخذت لاستعادة النظام وضمان سير الجلسات المقبلة بسلاسة. مع ذلك، من المرجح أن تُؤجّج هذه القرارات مزيدا من الجدل السياسي، إذ يرى المنتقدون أن منع النواب من حضور الجلسات قد يُؤثر على النصاب القانوني وشرعية التصويت على الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل.
وقد أدى مسار تعديل الدستور في الصومال إلى انقسام حاد بين أعضاء البرلمان، حيث تركزت الخلافات حول نطاق التغييرات المقترحة والإجراءات المُتبعة لإقرارها، مما يعدّ اختبارا حاسما لتماسك البرلمان وقدرة القيادة على إدارة المعارضة داخل المجلس التشريعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال عبر موقع أفريقيا برس
