بقلم : الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. قالت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها عن الأوضاع الإنسانية في الصومال، إنَّ التمويل الحالي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في الصومال هو الأسوأ منذ ست سنوات. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أنَّ الوكالات الإنسانية بالكاد تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لما يقرب من نصف إجمالي سكان الصومال، حيث تلقى 1.52 مليون شخص مساعدات غذائية شهريًا من مارس إلى مايو 2021.
ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أنَّ مع عدم توقع هطول أمطار حتى أكتوبر القادم، قد تحدث ظروف جفاف معتدلة إلى شديدة ، مشيرًا إلى أنَّه من المتوقع أنْ يواجه 2.8 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد ولن يتمكن نحو 3 ملايين شخص من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وسيواجه 1.2 مليون شخص نقصًا حادًا في المياه ، كما سيواجه 250.000 طفل سوء تغذية يهدد حياتهم”، بينما خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 ممولة بنسبة 26% فقط مع توفير 281.5 مليون دولار من 1.09 مليار دولار من الأموال المطلوبة.
تفاقم الأزمة
ويصف المراقب للشؤون الإنسانية في دولة الصومال “عبدالعزيز النقر” التقرير الوارد من الوكالة الدولية التابعة للإغاثة بالأمم المتحدة (أوتشا) بأنَّه مزعجٌ جدًا للشعب الصومالي، وسط جملة من الأزمات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تعاني منها الدولة بشكلٍ كبيرٍ جدًا، منها وجود حركة الشباب التي باتت تهدد الاستقرار في الصومال، كذلك وجود حالة الصراع المحتدم بين الأقاليم الصومالية، الذي بدوره هو الآخر يشكل تهديدًا لمساعي الانتقال الديمقراطي وإقبال الصوماليين على صناديق الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وتوقع النقر أنَّ يفاقمَ نقص المال الكافي لتوفير احتياجات الإغاثة في الصومال من الأوضاع الإنسانية؛ مما يترتب عليه المزيد من حالات النزوح واللجوء أكثر مما هو عليه الآن في دول الجوار الصومالي؛ ما قد ينعكس على الحياة العامة ويتيح الفرصة مجددًا لحركة الشباب بالتمدد والسيطرة على مناطق مختلفة من الأراضي الصومالية؛ بسبب هشاشة الدولة وأوضاعها سياسيًا وأمنيًا.
ضروريات المرحلة
في المقابل لم يستبعد محلل الشؤون الدولية أنور أحمد، في حديثه لموقع “أفريقيا برس”، تدهور الأوضاع الإنسانية في الصومال؛ حال عدم وضع الحكومة رؤيةً واضحةً للتعامل مع القضية باشتراك المجتمع الدولي.
وعلى ما يبدو أنَّ المجتمع الدولي يعاني نقصًا في التمويل إلى ما بعد تفشي جائحة كورونا – كوفيد 19، وسيقع التأثير الأكبر على المجتمعات الأكثر فقرًا والأقل نموًا في أفريقيا؛ ما يتطلب توفير آليات سريعة من شأنها تنفيذ استراتيجية الإغاثة للمواطنين ما بين وكالات الإغاثة، والحكومة الصومالية، ولا سيما – حال أهملت الحكومة هذه المسألة – فإن تأثيرها وخسائرها ستكون كبيرة على صعيد الانتخابات القادمة، التي تُعوِّلُ عليها الحكومة في عملية الانتقال الديمقراطي، وفقًا لتعهداتها للمجتمع الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
السباق مع زمن
وقطعًا عدم الإسراع في توفير نحو 30% بشكل عاجل من مساعدات الإغاثة لنحو مليون مواطن، وكذلك قدر من مداخيل الإنتاج لإعانة المزارعين الصوماليين للإيفاء باحتياجات الغذاء، سيرجئ التعافي في الأوضاع الإنسانية في الصومال إلى أمد قد يطول.
وتُعدُّ المهددات الأمنية وحركات حركة الشباب وسيطرتها على مساحات من الأراضي الزراعية من الأسباب التي دفعت آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية إلى النزوج وترك أراضيهم.
وتزايد الأزمة يعني ظهور مهددات جديدة للأمن والسلم الأفريقي، باعتبار أن وجود معسكرات جديدة للنازحين واللاجئين بسبب نقص الغذاء يساعد على تغلغل حركة الشباب وسط تلك المجموعات السكانية التي كثيرًا ما تُستَخْدَم دروعًا بشرية لتنفيذ عملياتها.
الآن الصومال حكومةً وشعبًا بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات التي تتسع بشكل متسارع من الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية.
علاقات دولية
لفت أنور إلى علاقة بعض حلفاء النظام الصومالي التي قد يلجأ آليها لتوفير جملة من الاحتياجات الإنسانية، في إشارة إلى العلاقات الصومالية – الخليجية المتمثلة في دول قطر، الكويت، سلطنة عمان، السعودية، ودول أخرى مثل تركيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
مسؤولية مشتركة
إذن، فإن المسؤولية تظل مشتركة حسب وصف أنور ما بين رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي عن طريق الصومال بتوفير احتياجات ترتبط بحقوق الإنسان وفقًا للأعراف والقوانين الدولية، ومحليًا ممثلة في الحكومة الصومالية بوضع استراتيجية لمجابهة مخاطر الأوضاع الإنسانية أولياتها على مستوى الأقاليم العشرين.
