أفريقيا برس – الصومال. أصدرت محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة حكمها النهائي مساء الثلاثاء لصالح الصومال في قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا، بعد أعوام من النظر فيها ،وبهذا تم إسدال الستار على القضية بشكل نهائي .
قضية النزاع البحري جمعت كلمة الصومالين على أن حدود البلاد ليست محل بيع أو مفاوضات مع أي دولة كانت فهي جزءً من سيادة البلاد وإستقلالها.
ويؤمن الشعب بالمقولة القائلة “ما ضاع حق وراءه مطالب” ،وكذلك “الحقوق تُنتزع ولا تُطلب” ،حيث ينبغي إنتزاع الحقوق وعدم المساومة فيها فهي ملك للشعب ايضاً.
بذلت الحكومة الفيدرالية جهوداً حثيثة من أجل الحفاظ على حدودها البحرية مع كينيا وعدم التفريط فيها ولهذا السبب رفضت مراراً وتكراراً حل القضية بشكل ودي بين البلدين.
حرصت الحكومة على توكيل فريق من المحامين الأكفاء والخبراء في هذا المجال لتمثيل الصومال في قضية النزاع البحري أمام محكمة العدل الدولية .
وبالنظرإلى تاريخ القضية التي تعود فصولها إلى أغسطس عام 2009 عندما صوت البرلمان حينئذ على تعليق مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة الإنتقالية وكينيا بشأن ترسيم الحدود البحرية .
وقد تم رفع القضية رسمياً أمام محكمة العدل الدولية من أجل الفصل فيها من قبل الصومال في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود.
ومنذ تولي الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو سدة الحكم حرص على أن تكون القضية من الأولويات الهامة والتي ينبغي منحها مساحة خاصة كونها تمس الوطن والمواطن على حدٍ سواء.
ومنذ ذلك الحين مرت القضية بجلسات مختلفة ولعل أبرز ما أتسمت به القضية الإعتراض والإحتجاج الكيني المستمر وصولاً إلى مقاطعة الجلسات من قبل الفريق الكيني.
أثبتت الصومال في هذه القضية أنها دولة لا يستهان بها وعلى إستعداد تام في الدفاع عن جميع حدودها مهما كلفها الأمر،وبهذا تقطع الطريق أمام الأطماع الأجنبية في السيطرة على خيرات وموارد البلاد.
وأخيراً أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الموافق الـ12 من أكتوبر، حكمها النهائي مساء الثلاثاء لصالح الصومال في قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا.
واليوم سيكون يوماً تاريخاً للصومال حكومةً وشعباً فبرغم من قلة الإمكانيات أستطاعت الصومال السعي في الحفاظ على حدودها البحرية مما يدل على تعافي البلاد وعودتها بقوة.
ووصل نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد ،الأحد الماضي، على رأس وفد إلى مدينة لاهاي الهولندية، وشارك جوليد والوفد المرافق له اليوم في جلسة النطق بحكم محكمة العدل الدولية في قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا.
وتزامن موعد صدور الحكم النهائي في قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا مع يوم العلم الوطني الموافق لـ12 من أكتوبر ،والذي يحظى بمكانة عالية في نفوس الصوماليين.
