أفريقيا برس – الصومال. تعد الصومال الأولى عالميًا بمؤشر الفساد، وتتعدد وسائل الفساد والمحسوبية ومن أهمها استخدام الأموال العامة لتحقيق المصالح الشخصية من قبل السياسيين وموظفي السفارات.
أصدر المراجع العام للجمهورية الصومالية السيد محمد علي افغويى تقريرًا سنويًا يتعلق بالتدقيق في حسابات مؤسسات الحكومة الصومالية. وقام التقرير بتغطية عائدات الحكومة الفيدرالية من داخل البلاد وخارجها وآلية إنفاقها، لا سيما من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما احتوى على مقالة تركز بشكل خاص على الأموال التي تم صرفها لمكافحة جائحة كوفيد-19 وكيفية إدارتها. تلاعب في البيانات وقد قام المراجع العام بالتدقيق في البيانات المالية لـ25 وكالة حكومية وثلاث سفارات هذا العام.
وذكر في التقرير إن الميزانية المعلنة في العام 2020 كانت 685 مليون دولار، فيما شمل التحقيق 287.8 مليون دولار منها. وقد أنفقت الهيئات الحكومية التي تم التدقيق في بياناتها 9.1 مليون دولار هذا العام، في حين لا توجد وثائق توضح آلية الإنفاق.
وأضاف المراجع العام إن العقود الممنوحة من قبل الوزارات، والتي لم يتم تسجيلها لدى ديوان المحاسبة بلغت 31 مليون دولار. وأشار إلى وجود حسابات بنكية مستقلة عن الخزينة المركزية يتم استخدامها من قبل بعض الجهات الحكومية.
كما ذكر بأن هنالك ما يقدر بـ17 مليون دولار من المساعدات الخارجية التي لم يتم تحصيلها من قبل الخزينة المركزية. وأضاف أيضًا، بأن السفارات والمكاتب الحكومية في الخارج قد تحصلت على دخل بقيمة 278.000 دولار، ولم تقم بإدراجه في بياناتها المالية.
وقال إن الولايات الإقليمية وإقليم بنادير لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية إنفاقها لمبلغ 78 مليون دولار، والذي تم تقديمه مسبقًا من قبل الحكومة الفيدرالية.
وفيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، قال المراجع العام إن الحكومة الفيدرالية قد تلقت أكثر من 51 مليون دولار من الإيرادات التي تم تحصيلها من الداخل بالإضافة للمساعدات الخارجية.
وذكر السيد محمد علي أن 3.9 مليون دولار منها قد تم اعطاؤها للولايات الإقليمية وإقليم بنادير، دون أي أثر للإنفاق. وأضاف بأن الحكومة لم تمتلك خطة استراتيجية واضحة لمواجهة جائحة كوفيد-19. وذكر بأنها قد فشلت في تجهيز مراكز للحجر الصحي وأخرى لمعالجة المصابين على الرغم من توفر المصاريف اللازمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
