الصومال – افريقيا برس. تعاني العاصمة المصرية القاهرة، ذات الـ20 مليون نسمة والمعروفة باختناقات حركة السير وتلوث المناخ، من أزمة كبيرة في مجال النقل، تحاول شركات ناشئة مواجهتها باستخدام التكنولوجيا.
فهناك حافلات ملوثة للبيئة حالتها سيئة، و3 خطوط فقط للمترو، والمواصلات العامة تبدو غير قادرة على مواجهة التحدي. كما أن المشكلة لا يستطيع معالجتها نظام المواصلات غير الرسمي، مثل الميكروباصات والتوك التوك وسيارات الأجرة وأوبر، أو حتى السيارات الشخصية التي تجوب العاصمة المصرية ولا يوجد إحصاء ذو صدقية لعددها.
أزمة خانقة
يقول الأستاذ المتخصص في نظم السير بجامعة القاهرة أسامة عقيل “إن أزمة الحركة المرورية في القاهرة الكبرى تنعكس على متوسط السرعة في شوارعها والذي لا يزيد على 10 كيلومترات في الساعة”.
ويشير عقيل إلى أن زمن الرحلة من مكان لآخر في العاصمة المصرية يمكن أن يتجاوز 90 دقيقة أحيانا، أي أن رحلتي الذهاب والإياب في أيام العمل الخمسة أسبوعيا، قد تستغرق 15 ساعة.
ومن الرحلات المشتركة في السيارات الشخصية، إلى “أوبر”، مرورا بالمعلومات المتعلقة بحالة حركة السير، توجد العديد من التطبيقات لمساعدة القاهريين على التنقل. وإزاء الوضع الفوضوي، فإن أي تجديد تكنولوجي يكون محل ترحيب.
خريطة لوسائل المواصلات
ومن بين الشركات الناشئة الأكثر طموحا، تلك التي ابتكرت تطبيقا يحمل اسم “مواصلات للقاهرة”، بدأ مصمموه في رسم خريطة معمقة لخطوط سير وسائل المواصلات في المدينة.
ويقول مدير الشركة محمد حجازي -وهو أحد مؤسسيها- للفرنسية إنه “برسم خريطة لحركة وسائل المواصلات في المدن الكبرى، وباستخدام هذه المعطيات للتخطيط مستقبلا، نأمل أن يتم حسم الوضع”.
وعلى الأرض، تقوم فرق تابعة للمشروع بحصر كل الرحلات الممكنة بين كل المناطق. ويضيف حجازي “نعمل مع السلطات لإدخال تغيير على نظام التنقل”.
ويدعم البنك الدولي ووزارة النقل المصرية هذا المشروع الذي يهدف إلى تخطيط خطوط سير وسائل المواصلات في القاهرة خلال “السنوات العشر أو العشرين المقبلة”.
الطاقة النظيفة
ويتابع أن مشروعه يستهدف في مرحلة لاحقة ترقيم وتحليل المعطيات لخدمة “الهدف النهائي، وهو تحويل كل المواصلات إلى الطاقة النظيفة لتعمل كلها بالكهرباء”.
أما شركة “محفظة أجرة” فتركز على جانب آخر من مشكلة المواصلات، يتمثل في أن قرابة 500 مليون جنيه مصري (نحو 31 مليون دولار) يتم تداولها يوميا من خلال عملات صغيرة.
ويأمل خالد خليل، مؤسس هذه الشركة الناشئة البالغ من العمر 30 عاما، في أن تساهم “محفظة أجرة” بإنجاز التحول الرقمي والاستغناء عن العملات الصغيرة “بحلول عام 2030”.
ويقول “نعمل على أن يكون سداد تعريفة المواصلات أسهل”، مضيفا أن الأموال السائلة باتت مصدر “خطر” لأنها يمكن أن تنقل الفيروسات مثل كورونا. وتضع الشركة إعلانات على حافلات شركات النقل الجماعي، وتستخدم حصيلة هذه الدعايات في خفض قيمة التعريفة التي يسددها الركاب إلكترونيا.
لمسة تجديد
وتؤكد شركة “تنك” الناشئة أنها أضافت لمسة تجديد في مجال الرحلات المشتركة في السيارات الشخصية. ويقول عادل المحروقي (38 سنة) -وهو أحد مؤسسي “تنك”- “لقد حولنا الرحلات المشتركة إلى مقابلات اجتماعية”.
وتحاول الشركة الشابة المساعدة في الحد من عدد السيارات في الشوارع، من خلال نظام تجميع نقاط واستبدال نقود أو وقود بها، من أجل تحفيز أصحاب السيارات على عدم القيام بالرحلة بمفردهم.
وفي عام 2014، أفادت مذكرة للبنك الدولي بأن 8 مليارات دولار يتم إهدارها كل عام بسبب التأخير وكلفة الوقود، وكانت كلفة تلوث الهواء تمثل 1% من إجمالي الناتج القومي عام 2013، وتشكل “الاختناقات المرورية السبب الرئيسي للتلوث الناتج عن النقل”.
ومن أجل الحد من الاختناقات، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، كما أن السلطات تنشئ جسورا في مناطق عدة بالقاهرة، تهدد في بعض الأحيان بالتأثير سلبا على تراث المدينة المعماري، ولكن عقيل يرى أن “الحل يكمن في (تحسين) وسائل المواصلات العامة”.