الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. علقت حكومة إقليم صوماليلاند (أرض الصومال) الباحث عن اعتراف دولي باستقلاله منذ العام 1991 مباحثاتها مع الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وأكدت رئاسة الإقليم أن المباحثات التي امتدت لنحو عامين من الآن لم تعد ذات فائدة في ظل ما تبحث عنه الحكومة “الفيدرالية” بتمرير الانتخابات على حساب مصالح الإقليم.
ويُعدُّ إقليم صوماليلاند الذي يحظى باستقلال كامل عن الدولة الأم ومؤسسات بعد إقامة استفتاء شعبي خلال العام 1990 أفضى إلى ترجيح كفة ميزان “الاستقلال” كلياً عن الصومال بينما لم تكتمل الخطوة بسبب عدم اعتراف المجتمع الدولي بها. حيث يضم الإقليم نحو “6” ملايين مواطن، وسط خمسة أقاليم رئيسة منها “هرجيسا، بربرة، انرجافو، بورما، بورعو”، ويكاد يعتمد 70% على منهن صيد الأسماك، والتجارة. بينما للإقليم علاقات دولية على مستوى المحيط الإقليمي من دول “إثيوبيا، كينيا، وجيبوتي” ودوليا “تركيا، بريطانيا، وفرنسا”
وطبقاً لما سبق، فإن نقطة الخلاف ما بين رئاسة الإقليم – والحكومة الفيدرالية، إلى أدراج اللجنة العليا للانتخابات الصومالية “الإقليم” ضمن مجموعة الأقاليم الـ “6” الكبيرة بالبلاد للانتخاب ضمن قوائم الترشح لمقاعد النيابية لمجلس الشعب. وتعزو الحكومة “الفيدرالية” الخطوة الي عدم نيل الإقليم اعتراف بالاستقلال حتى الآن من الأراضي الصومالية ووفق لدستور لايزال يشكل أحد الأقاليم الصومالية التي يستوجب أن تعمل وفق قوانين الدولة الصومالية.
رئاسة إقليم “صوماليا لاند” وصفت مبررات الحكومة الفيدرالية بالتسويف السياسي ومحاولة المماطلة ووضع العراقيل أمام تطلعات وآمال أبناء الإقليم والظفر باستقلالهم رغم نتيجة الاستفتاء الشعبي. وعليه قررت تعليق أنشطة المباحثات التي كانت جارية بين الطرفين دون التوصل إلى نتيجة، بل تم توجيه أصابع الاتهام إلى حكومة “روبلي” بالبحث عن تحقيق نجاحات لامتحان الانتخابات على حساب مواطني الإقليم والاستفادة من حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
ويقول الكاتب الصحفي محمد محي الدين في حديث لموقع “أفريقيا برس” إنه تظل الأزمة ما بين إقليم صوماليلاند – والحكومة الفيدرالية ليس بوليدة اللحظة فقط عوامل الزمان وطبيعة الملفات هي التي تغيرت، باعتبار أن حساسية المواقف السابقة والفشل الدائم في عدم التوصل إلى صيغة من التوافق بمجمل القضايا زاد من حجم انعدام الثقة. فمثل ما تبحث الحكومة “الفيدرالية” نجاح للانتخابات لتحقيق قدر من المكاسب الإقليمية والدولية، أيضاً كانت رئاسة إقليم “صوماليا لاند” تراهن على انتزاع ما ترنو إليه باعتراف استقلالية الإقليم من قبل نحو عقدين. وعليه فقد تحولت نقطة “الانتخابات” إلى مربع جديد من مساحات الأزمة الداخلية في الصومال التي على الحكومة الفيدرالية علاجها.
ويرى محي الدين إن فكرت حكومة رئيس الوزراء محمد روبلي باستبعاد الإقليم كليا من عملية الاقتراع، سيدخلها في أزمة أكبر مما هو عليه الآن، وهو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات بسبب غياب 15 % من أصوات الناخبين لم تكن موجودة، ما يستوجب التوصل إلى تفاهمات مشتركة ما بين كل طرف، مع جملة تنازلات سياسية تحول دون إفشال الانتخابات الصومالية لمره الثالثة.
ويوضح الكاتب الصحفي جمال علي في حديث لموقع “أفريقيا برس” الخلاف حول الانتخابات النيابية بين الحكومة ورئاسة إقليم “صوماليا لاند” قد يعجل من إضاعة فرصة قيام عملية الاقتراع في 25 من فبراير القادم.
وحال مضت الأوضاع بشكلها الحالي، فإن النجاح حسب جمال علي قطعاً لن يكون حليف الحظ “للانتخابات”، ووقتها ستواجه الحكومة بأزمة دستورية كبيرة ربما تدفع رئيس الوزراء الصومالي للاستقالة.
ويضيف علي: “استفادت الأطراف السياسية المعارضة من هذه المسألة، وهي كثيرة بالتأكيد، بما فيهم حلفاء ومؤيدو الرئيس عبدالله فرماجو عقب الخلاف الذي نشب مؤخراً بين الرجلين. مع هذا تظل الفرصة مواتية لتسوية سياسية ولو بصورة مؤقتة ما بين رئيس الوزراء الصومالي محمد “روبلي” وحاكم إقليم صوماليا لاند “موسى بيحي” تكفل سد ثغرة باب التدخلات الخارجية في الشؤون الصومالية واتساع أزمات الداخل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
