أفريقيا برس – الصومال. في عام 2019 ، أصبحت الصومال ” الدولة الإفريقية الثلاثين التي توقع على اتفاقية كمبالا ” (اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في إفريقيا. ممارسات أخرى مماثلة تهدف إلى / أو تؤدي إلى تغيير التركيبة الإثنية أو الدينية أو العرقية للسكان “و” التهجير المستخدم كعقاب جماعي “.
في السياسة الوطنية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليًا (IDPs)، تلتزم الحكومة الفيدرالية الصومالية تمامًا بحماية المواطنين من استخدام التهجير القسري الناتج عن “السياسات المتعلقة بالانتماء العشائري … والعقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى …” [و] الإخلاء القسري للأفراد أو العائلات أو المجتمعات من المنازل أو الأراضي التي يشغلونها ، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من الحماية والوصول إليها “.
في ضوء التهجير القسري لأكثر من 1500 شخص في لاس عنود من قبل حكومة أرض الصومال ، التي تنظر إلى الصوماليين من الجنوب كأجانب استقروا بشكل غير قانوني في مناطق خاضعة لسيطرتها ، من المهم ملاحظة أن التهجير القسري جريمة خطيرة بموجب القانون.
القانون الدولي. ذكرت حكومة أرض الصومال أسبابًا أمنية لتهجير المواطنين الصوماليين (عقاب جماعي). أرض الصومال هي جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية. إن ادعاءها بأن الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لم تعد جزءًا من الصومال يهيئ نفسها للجوء إلى التهجير القسري.
يُصنف التهجير القسري على أنه جريمة ضد الإنسانية ويندرج في نطاق القانون الدولي. ” في حالة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية ، كتب فيديريكو أندرو غوزمان أن التهجير القسري يجب أن يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين ، بغض النظر عن وجود نزاع مسلح أو صلة به.
ضحايا النزوح القسري الصوماليين هم من النازحين داخليا الذين فروا من المناطق الجنوبية من الصومال للعيش في مناطق شمال الصومال. وسبق قرار التهجير القسري للمواطنين الصوماليين مناقشات مجتمعية في لاس أنود حول الرد المناسب على الاغتيالات المخطط لها في المدينة المتنازع عليها.
اتخذ وزراء حكومة أرض الصومال الذين يزورون لاس أنود من جانب واحد قرارًا بتهجير الصوماليين من الجنوب ، وكثير منهم ولدوا في لاس أنود. شجبت لجنة الحكماء التي عينها غاراد جاماك غراد إسماعيل التهجير القسري للمواطنين الصوماليين – أصحاب الأعمال والعمال والبنائين والأطفال والنساء وكبار السن – الذين تعتبرهم حكومة أرض الصومال خطأً ،
هناك خطر حدوث نزوح قسري على نطاق أوسع في المناطق الخاضعة لإدارة صوماليلاند. دعا نائب محافظ سناج محمد خليف نور السكان المحليين إلى إنهاء شراكاتهم التجارية مع ” الأجانب الذين لديهم أسبوعين لمغادرة سناج”.
” سيؤدي الفشل في معالجة التهجير القسري في شمال الصومال إلى تعزيز الإفلات من العقاب في الصومال.
سيصبح التهجير القسري أكثر انتشارًا وشكلًا من أشكال الانتقام في الصومال إذا اختارت الحكومة الفيدرالية عدم الاحتجاج بالسياسة الوطنية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليًا ، وهي سياسة ملزمة لجميع السلطات السياسية الصومالية.
إن حث أرض الصومال على وقف التهجير القسري والسماح للمواطنين الصوماليين بالعودة إلى مكان إقامتهم المعتاد من قبل يمكن أن يمنع اتخاذ إجراءات مدنية ضد السياسيين والزعماء التقليديين المتورطين في التهجير القسري للمواطنين الصوماليين في لاس عنود.
تشمل الأهداف المحتملة للإجراءات المدنية نواب صوماليلاند من سول ، ورئيس برلمان أرض الصومال ، ووزير الداخلية ، ووزير الإعلام ، ووزير النقل وتطوير الطرق ، والقادة التقليديون من سول.
يعتبر التهجير القسري تهديدًا ناشئًا للأمن القومي يمكن أن يدفع الصومال إلى دائرة جديدة من الحرب الأهلية. كان بعض أعضاء البرلمان والقادة التقليديين المتمركزين في المناطق الخاضعة لسيطرة أرض الصومال لاجئين ، ويحملون الآن جنسية البلدان المضيفة.
يجب على قادة أرض الصومال إعادة التفكير في القرار الذي أدى إلى النزوح القسري للصوماليين في لاس أنود والوفاء بالتزامها بحماية النازحين داخليًا الذين يعيشون أو يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وصف النازحين الصوماليين بأنهم أجانب يصل إلى حد التجريد من الجنسية – سحب الدولة غير الطوعي للجنسية أو الجنسية [أو سلطة ما]. كان بعض أعضاء البرلمان والقادة التقليديين المتمركزين في المناطق الخاضعة لسيطرة أرض الصومال لاجئين ، ويحملون الآن جنسية البلدان المضيفة.
يجب على قادة أرض الصومال إعادة التفكير في القرار الذي أدى إلى النزوح القسري للصوماليين في لاس أنود والوفاء بالتزامها بحماية النازحين داخليًا الذين يعيشون أو يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وصف النازحين الصوماليين بأنهم أجانب يصل إلى حد التجريد من الجنسية – سحب الدولة غير الطوعي للجنسية أو الجنسية [أو سلطة ما]. كان بعض أعضاء البرلمان والقادة التقليديين المتمركزين في المناطق الخاضعة لسيطرة أرض الصومال لاجئين ، ويحملون الآن جنسية البلدان المضيفة.
يجب على قادة أرض الصومال إعادة التفكير في القرار الذي أدى إلى النزوح القسري للصوماليين في لاس أنود والوفاء بالتزامها بحماية النازحين داخليًا الذين يعيشون أو يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وصف النازحين الصوماليين بأنهم أجانب يصل إلى حد التجريد من الجنسية – سحب الدولة غير الطوعي للجنسية أو الجنسية [أو سلطة ما]. يجب على قادة أرض الصومال إعادة التفكير في القرار الذي أدى إلى النزوح القسري للصوماليين في لاس أنود والوفاء بالتزامها بحماية النازحين داخليًا الذين يعيشون أو يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وصف النازحين الصوماليين بأنهم أجانب يصل إلى حد التجريد من الجنسية – سحب الدولة غير الطوعي للجنسية أو الجنسية [أو سلطة ما]. يجب على قادة أرض الصومال إعادة التفكير في القرار الذي أدى إلى النزوح القسري للصوماليين في لاس أنود والوفاء بالتزامها بحماية النازحين داخليًا الذين يعيشون أو يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وصف النازحين الصوماليين بأنهم أجانب يصل إلى حد التجريد من الجنسية – سحب الدولة غير الطوعي للجنسية أو الجنسية [أو سلطة ما].
